تثير التقارير الدولية المتتالية المزيد من المخاوف حول الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية حول العالم. ففي دراسة مشتركة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الأمم المتحدة للزراعة (فاو) يؤكد الباحثون أن المواد الغذائية ستشهد في العقد المقبل (2008 - 2017) ارتفاعاً يفوق معدل المستويات المسجلة خلال السنوات العشر الماضية مع أسعار لا سابق لها لمجمل أسعار (المواد) الزراعية.

والدول النامية هي الأكثر تضرراً من هذا الارتفاع حيث تشهد بعضها ما يسمى باضطرابات الجوع. وقد بينت دراسة أن الدول النامية ستستورد هذا العام سلعاً غذائية بقيمة 169 مليار دولار بزيادة قدرها 40 في المائة عن العام الماضي. ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن يجتمع قادة الدول والمنظمات العالمية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأن يوحدوا مواقفهم لإيجاد خطة عمل قابلة للتطبيق من أجل الحد من خطورة ارتفاع السلع الغذائية، ومساعدة الدول النامية على الوفاء باحتياجاتها.

وانطلاقاًَ من هذه الخطورة تنبع أهمية القمة الدولية التي تعقدها اليوم منظمة (فاو) في روما والتي سيحضرها ممثلون عن 193 دولة. لكن المشكلة حقيقة، ليست في عقد القمم حول هذا الموضوع، وإنما في تطبيق التوصيات التي تخرج بها هذه القمم. فمدير منظمة (فاو) قال بالحرف الواحد: (الوضع الدراماتيكي الحالي للغذاء يذكرنا بهشاشة التوازن بين إمدادات الغذاء العالمي وحاجة سكان العالم، وحقيقة أن التعهدات السابقة بتكثيف الجهود نحو القضاء على الجوع لم يتم الوفاء بها).

وتطالب المنظمة ما بين 1.2 و1.7 مليار دولار لتمويل برامج عاجلة لتوزيع البذور والأسمدة من أجل إنقاذ الإنتاج الزراعي خلال هذا العام والعام المقبل، والسؤال هل ستستطيع المنظمة الحصول على هذا المبلغ؟ وبصورة عاجلة؟.. نأمل ذلك.

ولكن الأهم يظل في دعم الدول النامية لرفع قدراتها الإنتاجية من أجل توفير المواد الغذائية وتخفيف اعتمادها على الآخرين في تأمين غذائها، بالإضافة إلى دعم نموها الاقتصادي من خلال تعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية لتحسين مستوى معيشة مواطنيها.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244