غزة - الجزيرة

قررت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة الاثنين معاقبة 38 من عناصر الشرطة التابعة لها والتي حملتها المسؤولية الجزئية عن مقتل سبعة فلسطينيين خلال إطلاق نار أثناء مهرجان الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات في 12 تشرين الأول-نوفمبر الماضي في غزة.

وقالت الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس في تقرير نشر الاثنين عن نتائج التحقيق (إن الحكومة تعلن احترامها لتوصيات اللجنة وتؤكد أنه قد تم ايقاع العقوبة على تسعة من كبار الضباط وتسعة وعشرين من أفراد قوات الأمن وفقا لقانون الشرطة (...) وتراوحت العقوبة ما بين خفض المرتب والرتبة والحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها والعزل من العمل).

وأضافت الحكومة (أنه قد تم تدوير بعض قادة الضباط والأفراد من مواقع عملهم تطبيقاً للقرارات الصادرة بهذا الخصوص).

وقالت الحكومة المقالة في تقرير نشر الاثنين عن نتائج التحقيق (توصلت اللجنة لوجود بعض الأخطاء في غرفة الإشارة المركزية والفرعية، الأمر الذي ترتب عليه إرباك في صفوف الشرطة، وانحصرت هذه الاخطاء في مصدر المعلومة وصياغتها وتوظيف المعلومة وتوثيقها).

وأشار التقرير أن (عدم تقيد بعض القادة الميدانيين وأفراد قوات الشرطة (التابعة للحكومة المقالة) بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي صدرت إليهم بعدم الخروج من مواقعهم، الأمر الذي أدى للاحتكاك بينهم وبين الجمهور وزيادة أعمال الفوضى).

وبين التقرير أنه (ثبت للجنة وجود قصور لدى عناصر الشرطة من حيث التأهيل والتدريب والامكانيات المادية التي تلزم لمكافحة الشغب وحفظ النظام) موضحاً (أن عدم استعمال الأجهزة الشرطية لأدوات مكافحة الشغب المتوفرة منها لدى الشرطة). وأضاف (أن إطلاق النار الكثيف في الهواء من قبل أفراد قوات الشرطة ساهم في مزيد من حالة الفوضى).

كما حملت اللجنة حركة فتح جزئيا المسؤويلة بسبب (عدم اتباع حركة فتح الأصول المرعية الواجبة للترتيب لهذا المهرجان وعدم تنسيق حركة فتح مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين سلامة المكان وطرق الوصول إليه، للعمل على استقرار فعاليات المهرجان).

وقتل سبعة فلسطينيين وأصيب نحو 130 آخرين جراء إطلاق عناصر من الشرطة التابعة لحركة حماس النار على مهرجان حاشد نظمته حركة فتح في غزة كان أكبر تظاهرة تنظمها حركة فتح منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة في 15 حزيران-يونيو الماضي.