الرياض - عبد الله الحصان
شهدت الرياض أمس الأول تجمعاً لعدد من شركات المقاولات بهدف إنشاء تكتل وتأسيس شركة إنشائية عملاقة لمواجهة التحديات وتشكيل قوة قادرة على المنافسة في ظل الطفرة الإنشائية التي تعيشها وتشهدها المملكة.
وجاء هذا التجمع بعد قيام مجموعة الدكتور المهندس عبد العزيز بن تركي العطيشان للهندسة الإنشائية بدعوة العديد من شركات المقاولات لإنشاء تكتل وشركة قابضة.
وقال الدكتور عبدالعزيز العطيشان ل(الجزيرة) سيكون هناك اجتماع للجنة التأسيسية لهذا التكتل يوم الاثنين القادم وسيتم خلاله معرفة الأطراف المتقدمة للانضمام لهذا المشروع في صيغته الأولية والتي تتطلب دفع 100 ألف ريال لكل من يرغب في الانضمام لهذا التكتل لإقامة دراسات أولية له.
وعن رأس المال المتوقع لهذا المشروع، قال العطيشان: إنه في أدنى حالاته لن يقل عن ملياري ريال.
وأضاف العطيشان: مع التزايد الكبير في عدد وقيمة مشاريع البناء والتشييد العملاقة في المملكة سواء في مشاريع البنية التحتية أو الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والبتروكيماويات أو الصناعات الإنشائية والمتوقع الاستمرار لعشرات السنين القادمة في المملكة تتطلب تكوين شركة مقاولات وطنية عملاقة تمتلك من الموارد المالية والفنية والتنظيمية ما يمكنها من تنفيذ مشاريع كبيرة الحجم من حيث القيمة والتوعية والمتطلبات الهندسية.
وتابع: مثل هذا التكتل سيخلق فرصاً كبيرة فنحن نرى على سبيل المثال أرامكو السعودية أشارت مؤخراً إلى أنها قد أرست خلال السنوات الماضية عقود مقاولات فاقت قيمتها 22 مليار دولار وتمت ترسية 50% منها على مقاولين أجانب، كما أن الشركة تتوقع أن ترسى خلال الثلاث سنوات القادمة عقود مقاولات أخرى تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار وهذا الشيء يجب أن يحرك عزيمة مقاولي ومهندسي وصناعيي المملكة لتكون لهم الريادة في أخذ نصيبهم من هذه المشاريع، مبيناً أن عقود أرامكو لا تمثل سوى ما نسبته 20% من مشاريع المقاولات في المملكة كمشاريع المياه والبنى التحتية والطاقة والموانئ والمطارات والاتصالات وآلاف المشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع وزارة الدفاع والداخلية وكذلك مشاريع إنشاء وتطوير المدن الاقتصادية التي تشرف على تخطيطها وإدارتها الهيئة العامة للاستثمار. وحول شكل الشركة وهذا التحالف قانونياً، قال العطيشان: إن الغرض الرئيس من تكوين شركة قابضة هو تجميع الشركات الراغبة في التحالف أو الاندماج تحت مظلة قانونية واحدة وملكية مشتركة دون أن تمارس هذه الشركة القابضة أي نشاط تشغيلي حيث إنها ستكون المسيطرة على هذه الشركات.
