حتى لا يظن القارئ الكريم بأن الخصخصة هي بمثابة العصا السحرية التي يمكن بواسطتها - وبين عشية وضحاها - تحويل الفشل في الإدارة إلى نجاح لافت، والضعف في الأداء إلى تميز واضح فإنه يمكن القول بأن أسلوب التخصيص لن يحقق ما ينشده المجتمع منه ما لم تتوافر فيه عناصر مهمة ويتحقق فيه متطلبات حيوية، يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية:

- تنمية وعي قيادات المرفق المراد تخصيصه بأهمية التخصيص وإبراز الحاجة إليه، والاقتناع بذلك. ذلك أن ضعف القناعة بالتخصيص وعدم حماسة هذه القيادات لتطبيقه سيؤديان بشكل مباشر إلى إخفاق مجهودات التخصيص وفشلها مهما بذل فيها من الوقت والجهد والمال.

- تشخيص واقع المرفق المراد تخصصه، وذلك بجمع المعلومات والبيانات الوصفية الكمية والتوعية عن المرفق وفروعه وأجزائه المختلفة وما يجري به من أنشطة والتعرف على الإمكانات والطاقات المادية والبشرية. وما يعانيه من مشكلات وصعوبات، كل ذلك يهدف أن يكون التخصيص عند تطبيقه إضافة لهذا المرفق بتعزيزه للجوانب الإيجابية وتلافيه للسلبيات وقضائه على المشكلات والمعوقات.

- وقد يترتب على عملية التخصيص بانتقال مسؤولية إدارة المرفق المراد تخصيصه من القطاع العام إلى القطاع الخاص مقاومة من العاملين في المرفق أو بعض منهم ورفضهم لفكرة التخصيص، ولذا فعلى المخطط لتطبيق عملية التخصيص أن يضع الوسائل والأساليب المناسبة لمعالجة هذه المقاومة، والقضاء على آثارها، مما يرفع من معدلات نجاح عملية التخصيص.

- إعداد خطة متقنة لإجراء عملية التخصيص، والأخذ بالأسلوب العلمي في ذلك، بتحديد الأهداف العامة والتفصيلية المنشودة من التخصيص، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية، وسن الأنظمة والتشريعات اللازمة لإنجاح عملية تطبيقه.

- أن يكون هناك جهاز مستقل يتولى عملية تقويم أداء القطاع الخاص في إدارته للمرافق المخصص، ومدى التزامه بتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع من الخصخصة، وتقديم تغذية راجعة لمتخذ القرار ليتسنى تعديل أو تلافي أي قصور ربما يحدث من القطاع الخاص في إدارته للمرفق في حينه.

- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام مؤسسات القطاع الخاص في التقدم لإدارة المرفق الجاري تخصيصه، في ظل شروط وضوابط محددة ومعلنة.

- أن تسهم عملية التخصيص في إذكاء روح التنافس بين منشآت القطاع الخاص بشكل يتيح للمستهلك الاختيار في ضوء قوانين العرض والطلب.

- أن يكون للمجالس التشريعية دور في دراسة عمليات التخصيص للنظر في مدى فائدتها ونفعها للمواطن وللدولة، والوقوف على المردود الإيجابي المتوقع عند تطبيقها.

- الإفادة من التجارب العالمية الناجحة، ومن بيوت الخبرة واللجان الاستشارية المتخصصة.

خلاصة القول فإن نجاح عملية الخصخصة وتحقيقها لأهدافها وغاياتها في تطوير المرفق وتحسين خدماته مرتبط بدرجة عالية بمدى توافر العناصر والمتطلبات السابقة، ولا شك أن إهمالها أو القصور في توفيرها سيؤدي حتماً إلى تطبيق ضعيف وإخفاق سريع.. بل ربما كان التخصيص عبئاً على المرفق بما يسببه من تدن في مستوى الخدمة المقدمة أو المبالغة في سعرها أو كليهما معاً.