اطلعت الأسبوع الماضي على خبر نُشر في صحيفة أخبار الخليج البحرينية، مفاده أنه سيتم البدء في مملكة البحرين بتطبيق قرار جديد خاص بتحديد العمر الافتراضي للسيارات الخليجية بـ 8 سنوات، وهذا القرار بحسب ما تم إقراره من خلال نظام المرور الجديد لدول مجلس التعاون، والذي ينص على ألاّ يتجاوز عمر المركبة 8 سنوات، ولا يسمح بتنقُّلها بين الدول الخليجية بعد هذا العمر. وأشير كذلك إلى أنه في دولة قطر، قد قامت الحكومة بشراء كافة السيارات التي تجاوز عمرها 8 سنوات من مالكيها، وأن دول الخليج الأخرى تنظر في تحديد العمر الافتراضي للمركبات ..

.. هذا القرار أحدث جدلاً كبيراً في مملكة البحرين بين الجهات المختصة، فالإدارة العامة للمرور ترغب في تطبيقه، بينما بعض الجهات الأخرى المدافعة عن حقوق قائدي المركبات، ترى أنه مجحف وأنّ 75 % من مالكي المركبات في البحرين سيضطرون لبيع مركباتهم في حال تطبيق القرار، ولا تسمح لهم إمكانياتهم المادية شراء مركبات جديدة.

بغض النظر عن مدى إمكانية تطبيقه لدينا في المملكة من عدمها ، فما دفعني للكتابة عنه هو مشاهدتي كل يوم أثناء قيادة سيارتي في الطرقات داخل مدينة الرياض، لمركبات يقودها في الغالب عمال يتجاوز عمرها الافتراضي 20 سنة، وهي سبب رئيس للحوادث في الطرقات، وفي اعتقادي أنّ مثل هذا القرار لو طُبِّق سيقضي على عدد كبير من مشاكل الحوادث وتشويه المنظر العام لدينا، وإنْ كنت أؤيد تطبيق مثل هذا القرار بشدة، ولكن أرى أهمية إعادة النظر في العمر الافتراضي للمركبة بدلاً من 8 سنوات ليصبح 12 سنة، حيث لا يستطيع الجميع استبدال سياراتهم كل 8 سنوات وهي مكلفة للغاية، خصوصاً في الأوضاع الحالية مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

تحديد العمر الافتراضي للمركبة أمر في غاية الأهمية ويجب تطبيقه، ولكن يجب أخذ بعض الاعتبارات الأخرى مثل المسافة التي قطعتها المركبة، فهناك مركبات عمرها أكثر من 10 سنوات ولم تقطع إلاّ مسافات قليلة، خصوصاً في مجتمعنا الخليجي، حيث تكون هناك مركبات تستخدم في حالات معيّنة.

خلاصة القول، مثل هذا القرار هام، ولكن يجب دراسته بعناية قبل تطبيقه.