«الجزيرة» - الرياض

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ إن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في تسويق وترويج الفرص الاستثمارية تركز على جذب الاستثمار في قطاعات محددة مرتبطة بالمزايا النسبية والمقومات الاقتصادية المتوافرة والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم، وحلقة الوصل بين الشرق والغرب ومدخل لأسواق دول يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة. مشيراً إلى أن الهيئة اختارت ثلاثة قطاعات استراتيجية تركز على جذب الاستثمارات إليها، وهي: قطاع الطاقة وقطاع النقل وقطاع الصناعات القائمة على المعرفة.

واستعرض محافظ الهيئة خلال كلمة، كمتحدث رئيس في ندوة ترويج الاستثمار في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية أمس، رؤية الهيئة ورسالتها لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وما تقوم به حكومة المملكة من جهود في مجال تحسين بيئة الاستثمار وتقديم الحوافز المتميزة للمستثمرين بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية.

وذكر الدباغ أن تجربة المملكة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشتركة لم تكن وليدة اليوم بل بدأت منذ فترة طويلة، وذلك مع بداية مرحلة التنقيب عن النفط، وقد كانت المملكة من أوائل دول المنطقة التي أصدرت نظاماً خاصاً بالاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أنها بذلت جهوداً مكثفة في السنوات الأخيرة لتشجيع الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته القيادة سيساعد على زيادة الاستفادة من الموارد وما يتوافر من إمكانات اقتصادية ومزايا نسبية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها حكومة المملكة بدأت تؤتي بثمارها على مستوى تحسين بيئة الاستثمار وبالتالي زيادة تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية؛ ما أدى إلى تصدر المملكة لدول الشرق الأوسط من حيث مناخ الاستثمار وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008 الصادر عن البنك الدولي وتصدرها دول الشرق الأوسط من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفقاً لتقرير منظمة الأونكتاد الصادر مؤخراً.

وأشار الدباغ إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تسترشد بـ300 مؤشر تستخدم في قياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية للدول، وقد أعدت الهيئة خطة عمل شاملة تتناول كل مؤشر من الـ300 مؤشر التي تتضمنها تقارير التنافسية الدولية؛ حيث يتم العمل على تعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية؛ وذلك بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بحلول عام 2010م، وقد أطلقت الهيئة على هذا البرنامج اسم (10 في 10).