تعرض لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أمام المجلس هذا الأسبوع أنظمة من أهم الأنظمة التي سيكون لها التأثير الإيجابي على النشاط العقاري في المملكة؛ مما يؤدي إلى تنويع وتعميق الأدوات المالية، وإنعاش الحركة الاقتصادية والعقارية، ودفع التنمية الإسكانية بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة، وسيكون لهذه الأنظمة الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التحويلية في عملية التمويل للإسكان سواء كانت من القطاع الخاص أم في القطاع العام بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية، كما سيسهم ذلك في تخفيف المخاطر على الممولين مما يعود أثره في خفض كلفة التمويل، ومن ثم تسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم حتى لو كانت دخولهم الثابتة أقل من المتوسط، وهذه الأنظمة هي: نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل. وقد جاء نظام التمويل العقاري في (15) مادة، ونظام مراقبة شركات التمويل في (40) مادة، ونظام التأجير التمويلي في (28) مادة، ونظام الرهن العقاري في (49) مادة، وبهذا يكون مجموع مواد الأنظمة الأربعة (132) مادة، وقد أشارت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى في تقريرها إلى أن هناك أزمة إسكان في المملكة تمثلت في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، إذ يقدر الطلب بنحو (1.1) مليون وحدة سكنية، في حين يبلغ العرض حوالي 570.000 وحدة سكنية، ومن ثم تقدر الفجوة بنحو 530.000 وحدة سكنية وهذا يرجع إلى عدد من الأسباب أبرزها: شح آليات التمويل السكاني الناشئة عن عدم اكتمال منظومة التشريعات والأنظمة والإجراءات؛ مما يشكل العقبة الرئيسية لموازنة العرض والطلب على الوحدات السكنية، كما أن ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير العقاري الإسكاني عامل آخر مهم في ذلك، ومن جانب آخر فقد قدم صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه عام 1395هـ - 1396هـ (511.824) قرضاً ولم يواكب الزيادة في طلبات الراغبين في بناء مساكن، حيث وصلت قائمة الانتظار العام الماضي إلى (478.637) طلباً للقرض مما يحتاج معه المستفيد إلى مدة انتظار تزيد عن عشرين سنة، إضافة إلى أن القرض أصبح لا يغطي إلا جزءاً من تكاليف البناء خاصة مع تزايد الأسعار، وقد جاء في المؤتمر الدولي الأول للإسكان المنعقد في الرياض عام 2007م وفي الدراسة المصاحبة أن المؤشرات تدل على عدم كفاية المبادرات والجهود الحالية لمواجهة الطلب الحالي والمتوقع على الإسكان وأن الأمر يتطلب ضرورة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال وأن السوق السعودي للإسكان يعتبر السوق الأكبر بين دول الخليج العربي وأن ارتفاع الأسعار ما زال الأقل إقليمياً وعالمياً.