من خلال اطلاعي على قضية اللاعب عبدالملك الخيبري الذي سبق وأن كان لاعباً في نادي القادسية ومن ثم قام بالتوقيع لنادي الشباب والنصر.

ومن خلال اطلاعي على العقوبات المقررة لمثل هذه الحالات (والتي تتمثل في إيقاف اللاعب لمدة سنة عن الملاعب) وجدت هناك قصوراً واضحاً في هذه العقوبة سوف أبينه من خلال النقاط التالية:

1- العقوبة نالت اللاعب فقط وبقسوة مفرطة جداً حيث إن إيقاف اللاعب لمدة سنة سيبعده كثيراً عن مستواه الذي كان عليه قبل الإيقاف وسوف يتضرر من ذلك النادي واللاعب.

2- هناك طرف آخر يستحق العقوبة ولم يعاقب ومن وجهة نظري المتواضعة أرى أن يعاقب بعقوبة أشد من عقوبة اللاعب وذلك لأنه هو من قام بمفاوضة ذلك اللاعب وقدم له جميع الإغراءات ليقوم ذلك اللاعب بالتوقيع مع علمه بأن النادي الآخر سبقه في التوقيع وقد يوجد من يتساءل كيف يمكن للنادي أن يعرف إن كان هذا اللاعب قد وقع لنادٍ آخر أم لا؟

فأقول هنا إن العقوبة التي ستطال النادي في حال قيامه بالتوقيع مع لاعب سبق وأن وقع لنادٍ آخر ستجعله يتمهل ويستفسر عن اللاعب عن طريق وكيل أعماله وناديه ويأخذ الإقرارات اللازمة التي تجعله يتأكد من أن اللاعب لم يقم بالتوقيع مع أي نادٍ آخر.

3- إن النادي الذي قام بالتوقيع مع اللاعب بطريقة نظامية (وهو النادي الأول) قد سلبت حقوقه هنا وحرم من تسجيل ذلك اللاعب دون وجه حق كما حرم من خدماته لمدة سنة كاملة وهو لم يقم بأي خطأ وإنما كانت جميع إجراءاته سليمة فما ذنب ذلك النادي.

ومن خلال هذا الطرح المتواضع أقترح تطبيق العقوبات التالية:

1- معاقبة اللاعب بعقوبة مالية بدلاً من حرمانه من اللعب لمدة سنة حتى لا يتضرر الطرف الآخر (وهو النادي الذي قام بالتوقيع مع اللاعب).

2- معاقبة النادي الذي وقع مع لاعب سبق له التوقيع مع نادٍ آخر بعقوبة مالية وكذلك إلزامه بدفع تعويض للنادي الأول نتيجة تعديه على حقوق ذلك النادي ولاعبه.

3- توجيه إنذار للنادي الذي وقع مع لاعب سبق توقيعه لنادٍ آخر وفي حالة تكرار ذلك تتم مضاعفة العقوبة مع النظر في حرمان ذلك النادي من تسجيل أي لاعب لمدة فترة تسجيل واحدة أو فترتين.