نيويورك - (أ ف ب)

قرر مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين التمديد ستة أشهر جديدة للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وجدد القرار 1815 الذي أعدته فرنسا إلى الحادي والثلاثين من كانون الأول - ديسمبر تفويض اللجنة الذي كان يفترض أن ينتهي في 15 حزيران - يونيو. إلا أن المجلس أكد استعداده لإنهاء تفويض اللجنة التي يترأسها الكندي دانيال بلمار (إذا أعلنت أنها انهت مهمتها).

وأكد القرار أنه أخذ علماً برسالة وجهها في آيار - مايو رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الذي دعا المجلس إلى دعم طلب بلمار تمديد مهمة اللجنة ستة أشهر. وفي ختام التحقيق ستتولى محكمة دولية مقرها لاهاي محاكمة المتهمين في هذه القضية. وبعد تبني القرار كرر سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد الذي يتولى هذا الشهر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في تصريح للصحفيين الأهمية التي يوليها مجلس الأمن للتحقيق.

وقال إن (لدى اللجنة تفويضاً واضحاً، وهي تحرز تقدماً وتحظى بدعم المجلس ودعمنا. من المهم جدا إجراء محاسبة بشأن ما حدث في لبنان). وأضاف أن (تحديد المسؤوليات عما حصل في لبنان أمر بالغ الأهمية، ليس فقط للبنان، وإنما بصورة أشمل؛ لأن الاغتيال السياسي أداة تهدد السلام والأمن الدوليين).

ولم يوجه القاضي الكندي الذي تولى رئاسة اللجنة في بداية كانون الثاني - يناير خلفا للبلجيكي سيرج براميرتس، اتهامات حتى الآن. وعندما ينهي تحقيقه سيصبح بلمار المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان.

وأشار القرار إلى أن المجلس (يهنئ اللجنة على عملها الممتاز وعلى التقدم الذي تستمر في إحرازه، في ظروف صعبة، لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه حول كافة جوانب هذا العمل الإرهابي).

وقد اغتيل رفيق الحريري مع 22 آخرين في اعتداء نفذ بواسطة شاحنة صغيرة في 14 شباط - فبراير 2005 في بيروت. وكان أحد أوائل التقارير المرحلية للجنة الذي أعده الألماني ديتليف ميليس اتهم سوريا بعدم التعاون واتهم مسؤولين كباراً في الأجهزة الأمنية السورية.

وتنفي دمشق أي صلة باغتيال رفيق الحريري. وبالإضافة إلى هذا التحقيق فوّض مجلس الأمن اللجنة لمساعدة الحكومة اللبنانية في تحقيقاتها حول 20 اعتداء آخر وقعت منذ 2004 في لبنان، واستهدفت عموماً شخصيات معارضة لسوريا.