بغداد - وكالات

أعلن الجيش الأمريكي اعتقال قائد (مجموعة خاصة) وخمسة من مساعديه في عملية عسكرية فجر أمس الثلاثاء في الكوت، كبرى مدن محافظة واسط جنوب شرق بغداد. وأكد بيان أن (قوات التحالف حاصرت منزل القيادي في المجموعات الخاصة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة). وأضاف أن (المجرم الذي تم التأكد من تورطه في عمليات اغتيال للعراقيين وهجمات ضد قوات التحالف سلم نفسه مع خمسة من مساعديه دون مقاومة).

وأشار إلى أن (قوات التحالف والقوات العراقية دفعت بقادة المجموعات الخاصة الهروب من مناطقهم الأصلية).

ويطلق الجيش الأمريكي اسم (المجموعات الخاصة) على عناصر يتهم إيران بتمويلها وتدريبها.

من جهة أخرى أعلن مصدر أمني عراقي أمس ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف مديرية شرطة الموصل مساء الاثنين إلى 11 شخصاً.

وقال العقيد سعد الجبوري إن (آخر حصيلة لضحايا الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة ضد مديرية شرطة الموصل هي مقتل 11 شخصاً وإصابة 45 آخرين بينهم ثلاثون مدنياً، بجروح). وكانت حصلية أولية للشرطة أشارت إلى مقتل تسعة واصابة 46 آخرين بجروح.

وفجر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه في الجانب الخلفي لمديرية شرطة الموصل في حي الدواسة (وسط) مساء الاثنين في شارع يضم محلات تجارية ومنازل.

من جانبه، أشار اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى (تخصيص مبالغ مالية لمن يساعد في الكشف عن الإرهابيين وعصابات الجريمة فالقوات العراقية تفرض سيطرتها وتقوم بحملات مداهمة للأوكار التي يحتمل لجوء الإرهابيين إليها).

من جانب آخر ذكرت مصادر عراقية أن اللجان القضائية المكلفة بتطبيق قانون العفو العام عن المعتقلين أفرجت حتى الآن عن 81 ألفاً و398 سجيناً.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق لصحيفة (الصباح) الحكومية إن عدد المعتقلين الذين شملوا بقانون العفو وتم إطلاق سراحهم بلغ 81 ألفاً و397 معتقلاً حتى مطلع الأسبوع الحالي). كما بلغ عدد الموقوفين في السجون العراقية الذين شملهم قانون العفو 12807 فيما بلغ عدد المسجونين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في أوقات سابقة وتشملهم بنود قانون العفو أيضا 6144 سجيناً). وأوضح: عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم بكفالة بلغ عددهم 37912 شخصاً فيما بلغ عدد المطلوبين الذين لم يلق القبض عليهم وهم مشمولون ببنود العفو 24534 مطلوباً.

وذكر البيرقدار أن اللجان المشكلة لدراسة طلبات الشمول بالعفو (مستمرة في عملها وتقوم حالياً بدراسة ملفات أعداد كبيرة أخرى من المعتقلين وأن قانون العفو أتاح للمعتقلين ممن لم تقبل طلباتهم بالعفو، لتقديم طلب تمييز قرار اللجان القضائية إلى محكمة التمييز العامة).