الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

شدد أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة أول أمس على ضرورة إعادة صياغة نظام الرهن العقاري الذي بدأ المجلس بمناقشته.

ووصف عضو الشورى الدكتور خضر بن عليان القرشي النظام بالمتحيز للشركات المعنية بالنظام ضد المواطن الذي سيكون متورطا لا مستفيدا منها كما سبق أن تورط ولا يزال متورطا في كثير من الأنظمة الاقتصادية وطالب بضرورة إعادة صياغة مواد النظام بشكل أفضل تضمن حقوق المواطن كما هي في النظام الحالي تحفظ حقوق الشركات فقط وقال: من الضروري أن يشترك في دراسة النظام مختصون شرعيون وقانونيون واجتماعيون وكذلك ماليون لتجنب الأضرار المستقبلية لهذا النظام، ومن جهة أخرى وافق الدكتور عبدالرحمن العطوي رأي الدكتور القرشي على ضرورة إعادة دراسة النظام الذي يتضح من خلال مواده الاهتمام بحفظ حقوق الشركات فقط دون اهتمامها بحقوق المستفيد من هذا النظام.

وأوضح الدكتور صالح الزهراني أن مواد النظام معقدة لا يستطيع فك رموزها سوى المختصين مشددا على أهمية إعادة النظام وتبسيط مواده، فيما أوضح الدكتور عبدالله العجلان أن معظم نصوص النظام مأخوذة من النظام المدني المصري موضحا مدى التشابه في مواد النظامين كما انه جزء من النظام الفرنسي الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للنظام الأساسي للحكم والذي يستقي أنظمته من الشريعة الإسلامية مطالبا بصياغة النظام بناء على ما هو موجود في الشريعة لا أن تكون من القوانين الوضعية التي لا تفي بالغرض من إيجادها من جهته أوضح الدكتور عازب آل مسبل أن النظر في مصلحة الوطن والمواطن هي الأساس في إقرار الأنظمة وعلى الجميع أن يتفهم الواقع الذي نعيش فيه وقال إن المؤسسات التمويلية في هذا النظام لا جنسية لها وعند إقرار هذا النظام سنجد أن البنوك المحلية وشركات التمويل ستندمج مع البنوك الأجنبية مما يعني أن بعض القروض ستكون غير شرعية وعلى الأنظمة أن تكون ملتزمة بالشريعة وأحكام الفقه الإسلامي حتى تكون جميع الديون مباحة شرعا.