جدة - «الجزيرة»
أوصى الملتقى العلمي الدولي الأول لكليات المجتمع بالمملكة بتمكين خريجيها الحاصلين على تقدير جيد جداً فأعلى، من مواصلة دراستهم للحصول على البكالوريوس في مجال تخصصاتهم بالجامعات، وإتاحة المجال من قبل وزارة التعليم العالي لابتعاثهم إلى الخارج وفق برامج الابتعاث بالوزارة لمواصلة دراستهم الجامعية والعليا، كما حث الأجهزة المعنية مثل وزارة الخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على اعتماد البرامج الجديدة لكليات المجتمع والتفاعل الإيجابي السريع لبرامج الكليات الجديدة.
جاء ذلك في ختام أعمال الملتقى الذي نظمته كلية المجتمع بجدة برعاية معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب بعنوان (دور كليات المجتمع في تنمية القوى العاملة الوطنية) كما طالب الملتقى بصرف مكافآت شهرية لطلابها أسوة بطلاب كليات الجامعات والكليات المتوسطة الأخرى.
وصرح الأستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل كتبي عميد كلية المجتمع بجدة، أن الملتقى الذي شارك فيه وفدان رفيعان من الولايات المتحدة وبريطانيا، أكد على أهمية تقييم تجربة كليات المجتمع بالمملكة، ودورها في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل. وضرورة إطلاعها على التجارب العالمية في هذا المجال للاستفادة منها، ومن ثم استشراف مستقبل كليات المجتمع وسبل تعزيز دورها في تنمية القوى العاملة الوطنية.
وأضاف الدكتور كتبي: أن الملتقى العلمي الدولي الأول وعلى ضوء ذلك، اتخذ عدداً من التوصيات الأخرى الهامة ومنها : تنظيم ملتقى علمي مماثل لكليات المجتمع سنويا، بحيث تتولى تنظيمه كل عام كلية من الكليات. . وعقد اجتماع دوري لعمداء كليات المجتمع ووكلاء الجامعات بمشاركة وكيل وزارة التعليم العالي لتبادل الأفكار والخبرات وتعميق التواصل والتنسيق والتعاون.
كما ركز الملتقى على التوصيات التالية:
- ترسيخ التواصل والتعاون بين كليات المجتمع في المملكة والغرف التجارية الصناعية والقطاع الخاص المحلي، لتحديد الاحتياجات الوظيفة المتاحة وتلبيتها من خلال برامج الكليات. وطالب بتشكيل مجلس استشاري لكل كليه يضم ممثلي الموارد البشرية في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وبعض الأجهزة الحكومية المعنية بالتوظيف في المجتمع المحلي للكلية.
- دعم وتشجيع إجراء أبحاث ودراسات تهدف إلى تطوير كليات المجتمع بالمملكة، وكذلك تهدف إلى تحديد الاحتياجات الوظيفية المحلية.
- حث كليات المجتمع على التعاون مع كليات مماثلة في دول متقدمة لتطوير برامجها وتفعيل دورها.
- التأكيد على تأصيل الدور المزدوج لكليات المجتمع لتأهيل وإعداد الطالب لمواصلة دراسته الجامعية.
- حث كليات المجتمع على تبني تطبيقات (التعليم عن بعد) وأن تقوم إدارات الجامعات بتذويدها بالإمكانيات والتقنيات اللازمة لذلك.
- شدد الملتقى على ضرورة اهتمام الجامعات بدعم كلية المجتمع بالإمكانيات البشرية والمادية والتقنية اللازمة للاضطلاع بدورها المأمول.
- حث الكليات على التنسيق مع القطاع الخاص المحلي لتقديم برامج جديدة تلبي احتياجات المجتمع المحلي لكل كلية.
- ضرورة اهتمام الكليات بالتدريب التعاوني كمتطلب أساسي لتخرج طلاب وطالبات كليات المجتمع، مما يساهم في تحقيق تكامل إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
- ضرورة تطوير الكادر التدريسي بكليات المجتمع بعيداً عن الجانب الأكاديمي لبحث ومساهمة الوزارة في إقناع الجهات المسؤولة عن ذلك في إيجاد هذا الكادر.
- ضرورة إيجاد حوافز لأعضاء هيئة التدريس للعمل بكليات المجتمع بخاصة الموجودة في المحافظات البعيدة عن المدن الرئيسية.
