المبادرة التي أطلقتها الإعلامية المتميزة الزميلة هيفاء خالد تحت مسمى مبادرة الطلاق السعودي واحدة من المبادرات التي تؤكد قدرة المرأة السعودية على رمي الحجر في المياه الراكدة لتنمو مثل هذه المبادرات التي تكفل حق المرأة في المطالبة بحقوقها بعد الطلاق لتنمو في بيئة صحية بعيدة عن ملوثات أصحاب النظرة إلى الكأس الفارغة، والزميلة والشاعرة هيفاء خالد جديرة بتعليق الجرس كنموذج للإعلاميات السعوديات التي تجيد الخروج عن النص بكل تمكن لتضيف إليه طريقتها في بناء وإعادة هذا النص من جديد في مشوار الحراك الاجتماعي الجديد للمرأة السعودية والتي تنطلق فيه وفق قواعد شريعتنا الإسلامية التي تتيح مساحة واسعة للركض دون توقف شريطة أن نفهمها كما هو لا كما نريد، وباستثناء بعض من المتوقعين، لقيت مبادرة الطلاق السعودي كل تأييد ودعم سواء في الأوساط الدينية أو الإعلامية والاجتماعية، كذلك لقيت دعما ماليا من بعض رجالات الأعمال - والمبادرة - كما فهمتها - تهدف إلى وضع آلية قانونية أو نظام للأحوال الشخصية يكفل للمرأة وأطفالها حقها في العيش بكرامة بعد طلاقها ويكفل لها أيضا حقوقها المادية، في ظل تردي وضع المطلقات السعوديات والتي تزايدت نسبتهن وفقا لموقع المبادرة على الإنترنت www.saudidivorce.org إلى 60% حتى العام 2007م. دون وجود قانون صريح مخصص لهذه الفئة والتي من حقها المساهمة في مجتمعها دون أن يقيدها هذا المجتمع بنظراته التي لا ترحم لمجرد أنها لم توفق في حياتها الزوجية فتقع أيضا ضحية لرجل لا يرحم!

إن ما قامت به الإعلامية هيفاء هو خطوة في طريق طويل يجب أن تتولى المرأة فيه الدفاع عن قضاياها بنفسها لا أن تنتظر رجلا مثاليا يتولى ذلك نيابة عنها، فالمحاكم تعج بالقضايا الأسرية التي تدمي الفؤاد، وعلى الإعلاميين والشعراء واللاعبين أيضا مسؤوليات عظيمة في التفاعل مع قضايا المجتمع الملحة والتي آن الأوان أن تلتفت إلى كثير منها في ظل توجهات الحكومة لتطوير مرافق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة.. فهلا فعلتم مثل هيفاء؟!