منذ أن أنشأت اللجنة الهندسية في 16-9- 1402هـ ويليها صدور المرسوم الملكي لنظام الهيئة السعودية للمهندسين في 13-9-1423هـ، وبالاطلاع على الرؤى والأهداف والإستراتيجيات للهيئة ولبعض الجمعيات الهندسية في المملكة أو الخليجية لم يتطرقا عن العمل التطوعي كأساس أو منهج ضمن الرؤى أو الخطط أو الإستراتيجيات، ولكن في المقابل نجد الكثير من الأعمال الهندسية تُدار بالعمل التطوعي، بينما الدراسات والأبحاث المنشورة متواضعة، مما لا يحقق الرؤية والأهداف والاستراتيجيات المرجوة. فتحاول الهيئة النهوض بالمهنة، ولكنها ما زالت تواجه صعوبة بسبب الأسلوب المتبع من الرتابة في أعداد المحاضرات والندوات والاجتماعات التي غالباً ما يكون هناك قلة أعداد الحضور وضعف في جدول بعض الأعمال وتكون مبتورة في كثير من الأحيان، نظراً لغياب العمل المؤسساتي الواضح الذي يحتاج إلى الدعم المالي والمعنوي.

إن جميع هذه الأعمال الهندسية والمهنية تحتاج إلى التمويل المالي والدعم المعنوي والعمل المؤسساتي الدؤوب ليكون فعالا في المجتمع، فعلى الهيئة السعي للحصول على الدعم المطلوب عن طريق دعم من الأفراد أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة والتفكير بطرق وأساليب حديثة وابتكار آليات جديدة للتوصل إلى الحلول المثلى.

فبعض الجامعات استطاعت من خلال كراسي الأبحاث أن تجد طرقاً جديدة وأساليب للتمويل وفتح آفاق في الكثير من المجالات.

كما تحتاج الهيئة إلى آلية للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ضمن اتفاقيات يساندها ويدعمها للنهوض بالمهنة. فالاتفاقية بين وزارة الكهرباء والمياه مع مؤسسة البريد السعودي ما هي إلا دلالة على الاستفادة مما توصل إليه الآخرين.

وحيث إن الهيئة ولدت من رحم وزارة التجارة والصناعة (وزارة التجارة سابقاً)، فلماذا لا يستفاد من هذه الميزة من خلال وضع شروط وضوابط على المقاولين الذين تتم ترسية المشاريع عليهم بدعم الهيئة بقيمة عُشر من المئة (0,1%) من قيمة المشاريع التي تتعدى 50 مليون ريال، فالمائة مليون ريال مثلاً ستساهم في دعم للهيئة بقيمة مائة ألف ريال.

تواجه الهيئة الكثير من التحديات وتحتاج إلى نهج العمل المؤسساتي والانتقال من مرحلة العمل التطوعي أو المبادرة الشخصية والعفوية إلى العمل المؤسساتي والإعداد للرؤية الواضحة والإستراتيجيات المدروسة والتخطيط المنهجي الذي يرتكز على دراسات علمية وخبرات عملية.

كما تحتاج إلى تنظيم العمل الإداري بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة الفعاليات والتحديث المستمر، وإتاحة الفرصة للعمل بروح الفريق الواحد وفتح باب الحوار والعصف الذهني وطرح المعوقات لمواجهتها ومناقشة الأمور الفنية وعدم التفرد بالقرارات والتركيز على التخصصات الهندسية وتطويرها لتواكب المستجدات على الساحة المهنية، وإدخال الإدارة الإلكترونية للوصول إلى الحلول المثلى والحرص على تعديل بعض الأنظمة والقوانين لتلبي معظم الاحتياجات الضرورية وتضمن حقوق الأعضاء والمشاركين، مما يعود بالأثر الإيجابي على دورها الرقي بالمهنة.

يجب التواصل مع الجميع عن طريق التوجه على كافة الاتجاهات والبحث عن أوجه القصور للوصول إلى أفضل الحلول من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية أو الخارجية والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومن تراكم تجارب الآخرين والسعي لرفع مستوى مهنة الهندسة.

في النهاية، لا بد من الإشادة بالجهد الذي يبذل في العمل التطوعي بشتى أنواعه، وإنصاف القائمين عليه حتى لا يؤدي إلى حساسية أو تقليل من عملهم، بل أكن لكل من يساهم في هذا العمل كل الاحترام والتقدير على هذه الخدمة الإنسانية العظيمة في حد ذاتها.