AND - حازم الشرقاوي
ساهم قرار إطلاق الارتفاعات في المنطقة التجارية الواقعة بين طريق الملك فهد وشارع العليا العام، في جذب عشرات المليارات لإقامة المجمعات والمراكز التجارية، حيث ارتفع عددهم وفقاً لآخر الإحصاءات إلى 97 برجاً ومركزاً ومجمعاً حتى نهاية الربع الأول من 2008 مقارنة بنحو 82 منشأة تجارية في عام 2006م.
وفي تعليق للعقاري سعد بن عبد الله العجلان الرئيس العام لشركة العجلان العقارية (مساهمة سعودية)، توقع ضخ أكثر من 150 مليار ريال حتى عام 2015م في المنطقة التجارية لإقامة أبراج ضخمة على طريق الملك فهد والعليا العام، مدللاً على ذلك بالقرار المهم الذي أصدرته أمانة مدينة الرياض والهيئة العليا لتطوير المدينة بإطلاق الارتفاعات في هذه المنطقة الحيوية، فضلاً عن الوفرة المالية الضخمة التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى النمو الكبير في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة العقارية منها.
ويرى العجلان أن قيام مشروعات عقارية عملاقة خلال السنوات القادمة في السوق السعودي، سيحدث أكبر طفرة بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها.
وذكر العجلان أنّ عدم انتشار التخطيط الإسكاني، أدى إلى ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم، وخاصة نقص الوحدات السكنية التي لا تتوفر للسكان، والمحاولة لإيجاد البرامج والبدائل لزيادة المخزون وتحسين الأوضاع السكنية وخاصة لذوي الدخل المحدود ، وكذلك إلى الحد من الارتفاعات الخيالية للتكاليف الإسكانية.
وقال: بدت الحاجة ملحّة إلى إيجاد حلول هندسية إنشائية اقتصادية جديدة للحد من استخدام الحديد والأسمنت المرتفعة التكاليف بمواد إنشائية ذات تكاليف أقل وتؤدي نفس الأغراض وتفعيل مبدأ الهندسة القيمية.
وأشار إلى أنّ ملامح وشكل هذه المنطقة، سيتغير خلال الفترة المقبلة لتتحول إلى منطقة أبراج على غرار برجي الفيصلية والمملكة.
وقال: إنّ العامين الماضيين شهدا ارتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي في هذه المنطقة نظراً لارتفاع الطلب عليها لإقامة منشآت عقارية ضخمة في هذه المنطقة الحيوية، وكون الأسعار القديمة كانت تمثل فرصة استثمارية مغرية للمستثمرين.
وألمح العجلان إلى أن شركته تقيم برجاً يحمل اسم (برج العجلان) على ميدان القاهرة سيعد أحد المعالم الرئيسة في هذا الميدان الحيوي على طريق الملك فهد وتقع المساحة التأجيرية 35 الف م2 باستثمارات تزيد على 450 مليون ريال، وهو عبارة عن مكاتب إدارية وتجارية، وذكر أن موقع البرج يعد بمثابة بانوراما تتمتع بالتفرد، ويتناسب مع أحدث التقنيات الإعلانية التي تستخدم في الدول المتقدمة.
وقدر العجلان إجمالي حجم السوق العقارية السعودي بنحو 1.3 تريليون ريال، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي. ويتم تداول ما يقرب من 800 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية.
