مسكن لكلِّ مواطن ... يمثل أحد الحقوق الأساسية المشروعة .. فالمواطن الكريم مهما كان مستواه الاجتماعي والمالي بحاجة إلى أن يضمن حقه في العيش الهنيء المستقر من خلال مسكن يمتلكه. قبل سنوات كان هذا المطلب حلماً يمكن تحقيقه وسهل المنال، أمّا الآن فهو من سابع المستحيلات بسبب الأزمة التي نعيشها حالياً جراء الارتفاع المستمر (غير الطبيعي) لأسعار العقارات والأراضي ومواد البناء (حديد، اسمنت)، وتكاليف عمالة البناء، فقد أصبح الوضع متأزماً وخطيراً للغاية, ومؤشر الأسعار لا تبدو عليه أي بوادر إيجابية للانخفاض أو حتى الاستقرار، والمتحكّم به هو القطاع الخاص بالكامل، كما وأنّ الطلب أصبح يفوق العرض للمساكن، مع انخفاض واضح لمستوى جودة المباني المعروضة للبيع. فمن يصدق أنّ منزلاً مساحته تتراوح بين 400 إلى 500 متر، كان يباع قبل سنتين بـ 600 و700 ألف ريال، يباع حالياً بأرقام فلكية تصل للمليون والنصف وأكثر.

والمطلوب هو أن يتكاتف الجميع وبالخصوص القطاع الخاص ممثلا بملاّك العقار أو تجار مواد البناء، وأن يبادروا بتحمُّل جزء من المسئولية الاجتماعية للوطن، من خلال المساهمة في بناء مساكن يتاح للجميع شراؤها بأسعار مناسبة، خصوصاً ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، وأن تشرع البنوك في فتح المجال للتمويل العقاري بنسب فائدة منخفضة وميسرة، كما ويجب أن يعاد النظر في القرض العقاري وزيادة قيمته مع تسريع مدة الحصول عليه.

اطلعت على صور نُشرت في الصحف للقاء تم بين كبار العقاريين وهوامير الأراضي وبعض الإعلاميين، مع معالي محافظ هيئة الإسكان الدكتور شويش الضويحي، والذي يحمل في أجندة أعماله العديد من المهام الجسيمة والكبيرة، وسيجابه قوى متعددة قد تؤثر على تحقيقه لرؤية هيئته الجديدة، ولا نملك سوى الدعاء له بالتوفيق والنجاح في مهمته، ونشيد بفكرة لقائه مع المتحكمين بسوق العقار، وما دار خلاله من نقاشات ومحاور تركّزت في مجملها على أزمة المسكن والعقار الحالية، وكلي أمل أن لا يكون مثل هذا اللقاء فقط (مجاملات)، فالواجب عليهم دعم المحافظ الجديد والتيسير على المواطنين بتملك أراضٍ سكنية للبناء أو مساكن للشراء.

أتمنى من الله أن تنخفض النسبة الكبيرة من المواطنين الذين لا يملكون مساكن، فالوضع الحالي بحاجة إلى وقفة صادقة من كل مسئول بيده القرار، فمن تملّك أرضاً لا يستطيع بناءها حالياً!! ومن بدأ البناء توقّف مضطراً بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء!! ومن يرغب شراء منزلٍ فلن يستطيع .. والسؤال هل بالإمكان أن نرى حلولاً ناجعة سريعة لهذه الأزمة؟ ومتى نوجد حلاً لمشكلة المواطنين من مستأجري العقارات والذين يعيشون تحت رحمة ملاّك عقار جشعين استغلوا الظروف لصالحهم ورفعوا أسعار الإيجارات بأرقام فلكية بلا حسيب ولا رقيب؟!!.