«الجزيرة» - نواف الفقير - بندر الايداء

دعا صناعي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق المواد الإنشائية مشيرا إلى أن هذه العملية ينبغي أن تشمل آلية تنظيم إيجابية للتصدير لا يتم من خلالها إلا عبر تراخيص تمنح للمصانع. وقال المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ل(الجزيرة) إن إيقاف تصدير الإسمنت للخارج أو فتحه على مصراعيه سيتسبب بإشكالات جمة للسوق وكشف عن تصدير أكثر من 5 ملايين كيس إسمنت للخارج خلال الربع الأول من عام 2008 م مؤكداً أن السعر الذي يدفع خارج المملكة لكيس الإسمنت أفضل مما يجنيه في الداخل حيث الأسعار المقننة الأمر الذي يفاقم هذه المشكلة ويشجع على التوسع في التصدير.

وأشار الراجحي إلى آفاق قريبة لفتح الاختناقات التي يشهدها سوق الإسمنت المحلي عبر زيادة الإنتاج من خلال الموافقة على إنشاء 10 مصانع جديدة للإسمنت مؤكداً أن ضبط التصدير ستقود السوق المحلي إلى التوازن قريباً, ودعا الراجحي لفتح الباب لإنشاء العديد من المصانع المحلية المتخصصة في إنتاج المواد الإنشائية وتشجيع الاستثمار فيها ملمحا إلى دورها في القضاء على مخاوف القطاع الصناعي من قلة المعروض خصوصا وأن الحديد كأهم هذه المواد وهو ذو أهمية خاصة بالنسبة للمصانع وعمليات البناء منوها أن على الجميع أن يعلم أن الأزمة التي يشهدها سوق المواد الإنشائية هي أزمة عالمية تشهدها العديد من الأسواق مثل السوق الصيني والأمريكي.

من جهته قال الاقتصادي فضل البوعينين: توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الكريمة بعدم خروج مواد البناء من المنافذ الجمركية السعودية تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتأتي لتؤكد حرصه - حفظه الله - على المصلحة العامة، وقربه من هموم مواطنيه وأمنياتهم. فقرار منع تصدير المواد الإنشائية سيساعد كثيرا في حل أزمة المواد التي تسبب في جزء كبير منها، تصديرها خارج السعودية تحت إغراء ارتفاع الأسعار. التوجيهات الملكية الكريمة تستهدف استقرار الأسعار وتعزيز المعروض، وردم الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب التي أحدثها تصدير المواد للخارج.

وأضاف البوعينين: معظم المصانع السعودية قامت بدعم مباشر من الدولة - حفظها الله - من أجل تحقيق المصالح المشتركة مصلحة الملاك في تحقيق الربح من جهة، ومصلحة الوطن والمواطنين في توفير المواد الأساسية التي تقوم عليها المشروعات الخاصة، ومشروعات التنمية. السوق المحلية أولى بالمنتج المحلي من الأسواق الأخرى، وطالما أن الطلب المحلي يزيد على مجمل الإنتاج المحلي أو مساوٍ له، فأفضلية التسويق يجب أن توجه نحو تلبية الطلب المحلي لضمان استمرارية البناء والمحافظة على الأسعار ضمن حدودها المعقولة، وهو ما أخذ به ولي الأمر - حفظه الله - تحقيقا للمصلحة العامة، ودعما للسوق المحلية دون أن يؤثر هذا التوجيه الكريم على المصانع السعودية على أساس أنها قادرة على بيع جميع كمياتها في السوق المحلية وبالأسعار المميزة أيضا.

وتابع: أعتقد أن التوجيه الكريم راعى في مضامينه مصالح الأطراف المختلفة، وهو وإن كان منحازا، في ظاهره، للمستهلكين، إلا أنه لا يؤثر بأي حال من الأحوال على مصالح المنتجين القادرين على بيع جميع كميات الإنتاج بأسعار مميزة، لكنه قطعا يحارب الجشع الذي طال بعض المنتجين، وبعض التجار ممن آثروا التصدير لتعظيم الأرباح على الرغم من حاجة السوق المحلية لصادراتهم وهذا أمر مخالف للشرع، ويتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة التي يفترض أن تكون فيها مصلحة المجتمع (السوق المحلية، والمواطنين) مقدمة على مصالح الدول الأخرى.

يذكر أن المنافذ السعودية تلقت توجيهات سامية بعدم خروج جميع المواد الإنشائية مثل الحديد والإسمنت والطوب إلى الخارج منذ أكثر من أسبوعين حيث تقوم المنافذ بإرجاع جميع الشاحنات المحملة بالمواد الإنشائية المختلفة وتلزم الشاحنات بمراجعة المؤسسة العامة لمصلحة الجمارك.. والمتابع لسوق المواد الإنشائية يجد أن أسعار الإسمنت وصلت إلى 18.5 ريال للكيس علما بأن طن الإسمنت من المصانع قد بلغ سعره 240 ريالا أما في السوق السوداء فقد لامس الـ 350 ريالا كذلك طن الحديد بلغ سعره 5600 ريال للطن وفي السوق السوداء 6000 ريال.