الجزيرة- عبدالعزيز السحيمي

افتتح الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية ملتقى ومعرض المال والأعمال والذي انطلقت فعالياته مساء أمس في الرياض والذي شهدت أولى فعالياته تعريفا بأحدى الشركات السعودية الراعية باللغة الإنجليزية وسط الحضور السعودي والعربي الكامل.

وسيناقش في الملتقى على مدى ثلاثة أيام متخصصون اقتصاديون وماليون التحديات التي تواجه القطاع البنكي المحلي في ظل انفتاح المنافسة في المملكة ودور المصرفية الإسلامية في تنويع وتطوير المنتجات البنكية وواقع ومستوى خدمات التمويل العقاري وتأثير تقلبات الاقتصاد العالمي في أسواق المال. ويهدف الملتقى لدعم وتعزيز الأنشطة المالية والاستثمارية من خلال إثراء ثقافة الحضور بعلم الأعمال والاستثمار وإتاحة الفرص لكل من المستثمرين المشاركين لتقديم ما لديهم من خدمات واستثمارات عبر ندوات قصيرة تسهم في تعريف وتوسيع معلومات المواطن بجودة طرق عديدة للاستثمار واقتراح حلول عملية للمساعدة على اتخاذ القرار لدى المستثمر. وخصص ملتقى المال والأعمال ثلاثة محاور رئيسة للحديث عن الاقتصاد السعودي وسيكون أولها القطاع البنكي الذي سيناقش مدى تكيف السياسات المالية والنقدية مع التطورات المتسارعة التي يمر بها الاقتصاد السعودي، وتأثيرها في الحد من آثار التضخم وتقلبات أسواق المال إضافة إلى كيفية تعامل القطاع البنكي السعودي مع متغيرات المنافسة المتزايدة والتحديات المستقبلية المتغيرة، ومدى استعداد ذلك القطاع للتعامل والتكيف مع تلك المعطيات، وأثرها في مستويات ربحيته مستقبلاً. ومدى استعداد البنوك السعودية مع اقتراب تنفيذ الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون في مطلع 2010، والآثار المحتملة فيها بعد الوحدة النقدية. والتوقعات المستقبلية حول تطوير مستوى الخدمات البنكية في ظل انفتاح المنافسة مع البنوك الأجنبية، والوسائل والخيارات المتاحة التي سيتم الاعتماد عليها للمنافسة والمحافظة على البقاء. ودور المصرفية الإسلامية الحديثة في تنويع وتطوير المنتجات البنكية. وآثار انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في القطاع البنكي السعودي.

إضافة إلى التغيرات المرتقبة التي ستطرأ على هيكل القطاع البنكي السعودي، بعد زيادة دخول منافسين جدد محليين ومن خارج الحدود، وفي ظل التطورات المتوقعة بصدور أنظمة كل من التمويل العقاري والرهن العقاري.

فينما سيناقش المحور الثاني شركات الاستثمارو دور مؤسسات الوساطة المالية أو الشركات الاستثمارية في تطوير ودعم سوق الأسهم السعودية، والتوقعات المستقبلية المرتقبة لها على مستوى المنافسة، والنجاح في مواجهة التحديات والمتغيرات القادمة، إضافة إلى مختلف المخاطر المحيطة بعملها. ومدى قدرة تلك الشركات والمؤسسات على رفع وتوطيد مساهمتها وعملها، بصفتها الممثل الأبرز للاستثمار المؤسساتي في سوق الأسهم السعودية، وما الخطط والبرامج التي تنوي انتهاجها لأجل تحقيق تلك الأهداف والطموحات.

إضافة إلى دراسة الآثار المحتملة والتغيرات المرتقبة على سوق الأسهم السعودية، بعد تكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وتوحيد عملاتها في عملة واحدة، خاصةً وأن دول المنطقة بدأت في تطبيق مرحلة السوق الخليجية المشتركة مع مطلع العام الجاري 2008. وتأثير تقلبات الاقتصاد العالمي والأسواق المالية حول العالم في سوق الأسهم السعودية، وقياس درجة التأثير، واحتمالاتها المستقبلية في كل من الاقتصاد الوطني والسوق المالية السعودية. ومساهمة تلك الشركات والمؤسسات في زيادة تنوع المنتجات والأدوات المالية والاستثمارية (أسهم ممتازة، صكوك، سندات، صناديق استثمارية) في السوق، وآثار ذلك في مستوى خلق المزيد من القنوات والفرص الاستثمارية، إضافة إلى دراسة أثرها النهائي في استقرار السوق المالية مستقبلا. ودراسة جدوى الإصدارات الأولية في سوق الأسهم السعودية، والبحث في معالجة بعض أوجه القصور المحتملة في آليات التسعير المبدئية لأصول الشركات المساهمة المزمع إدراجها في السوق.

أما المحور الثالث في ملتقى المال والأعمال فسيبحث عنوان القطاع العقاري مناقشا واقع ومستوى خدمات التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية، والتوقعات المستقبلية المرتقبة عليها بعد صدور نظامي التمويل والرهن العقاري. والدور المستقبلي لصناديق التنمية العقارية والصناعية الحكومية بعد التطورات المرتقبة على مستوى السوق العقارية السعودية، وآليات تكامل دورها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص. وبحث آليات استغلال الفرص المتوافرة في السوق العقارية السعودية، واقتراح الحلول لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية على مستوى القطاع وسيبحث المحور نفسه مقدمات وأسباب أي ركود عقاري محتمل، وما مؤشراته قبل حدوثه والآليات المقترحة لمواجهة الأزمات المحتملة في السوق العقارية، والخروج بدروس من أسباب ونتائج الأزمة العقارية العالمية التي نشأت في منتصف 2007. واقتراح الآليات الفاعلة التي يمكن لها أن تسهم في حل مشكلة ارتفاع تكلفة الطلب على العقار الإسكاني، والدور المأمول من المؤسسات والشركات في كل من القطاعين الحكومي والخاص. ودراسة برامج ومشاريع شركات التطوير العقاري، ومدى توائمها مع القدرات المالية والاحتياجات بالنسبة إلى السكان في السعودية، إضافة إلى تأثير تلك البرامج والمشاريع في التنمية المستدامة محلياً، إضافة إلى البحث في عدالة تسعيرها، ومدى انتشارها وشموليتها للمناطق النائية.

ومن جهة أخرى حاصرت أسئلة الإعلاميين الدكتور حمد البازعي الذي طالب توجيه الأسئلة للمنظمين وكذلك المسؤولين المخولين بالتصريح.

وكيل وزارة المالية أثناء جولته في المعرض