وقع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز مؤخراً عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة بتقنية المعلومات لإعداد دراسة استشارية لتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية بالوزارة يتم تطبيقها على أربع مراحل خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد حيث تطلع الوزارة من خلالها على تقييم أولي وتحضيري ثم تحليلي للوضع الراهن لتقنية المعلومات في الوزارة ومن ثم تطوير تقنية المعلومات لتعميم المرجعية للحكومة الإلكترونية وتختتم الدراسة بإعداد خطة استراتيجية للحكومة الإلكترونية.
ويأتي هذا العقد استمراراً للخطوات التطويرية التي انتهجتها وزارة الخدمة المدنية منذ عام 1420هـ حيث تم تدشين موقع الوزارة على شبكة الإنترنت والتحول إلى تقديم خدمات التعاملات الإلكترونية واعتبرتها الوزارة بوابتها إلى مصافحة مفهوم الحكومة الإلكترونية الذي تسعى الدولة بكافة أجهزتها إلى تطوير أدائها فيه والرقي بما يقدم للمواطن من خدمات وتسهيلها.
وقد تبع خطوات تدشين الموقع وما شهد من تطورات في محتوى مادته من جهة ومن خدمات كان آخرها تدشين خدمة التقديم على الوظائف التعليمية حيث قامت الوزارة بالعديد من الخطوات في هذا الجانب دشنت من خلالها عدداً من الأنظمة الإلكترونية شملت موقع الشبكة الداخلية لموظفي الوزارة وإطلاق خدمات سير العمل إضافة إلى خدمتي العرض المرئي وتوفير أجهزة الخدمة الذاتية بمقر الوزارة وفروعها الرئيسة في الرياض وجدة والدمام.
وقد بدأت الوزارة بإعادة تقييم شاملة للبيئة الحاسوبية فيها وذلك تجاوباً مع قرارات مجلس الوزراء القاضية بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية وتنفيذها خلال فترة زمنية محددة بما في ذلك تكوين لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها ومرتبطة بالمسؤول الأول في الجهة وسعياً من الوزارة إلى تحويل جميع أعمالها إلى تعاملات إلكترونية وإعداد جميع موظفيها للتعامل مع تلك الأساليب بكفاءة وتوسيع الربط الآلي مع الأجهزة الحكومية الذي بدأ ما يزيد على خمس سنوات ليشمل الأعمال التي للوزارة دور تنفيذي أو رقابي فيها وتطوير وسائل حفظ وأرشفة وثائق منسوبي الخدمة المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وكل ما يربط بها من قرارات وتعليمات وتوجيهات سامية.
