القاهرة - مكتب «الجزيرة»- على فراج
ثار جدل حاد بين الحكومة المصرية والمعارضة تحت قبة البرلمان بسبب مشروع قانون بتعديل أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وقانون الضريبة العقارية الجديدة. ففي حين وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ عليهما بتصويت الأغلبية التي يمتلكها الحزب الوطني الحاكم، اعترض نواب القوى والتيارات السياسية المعارضة عليهما مطالبين بمزيد من دراسة وتقنين هذه القوانين قبل الموافقة النهائية عليها ودخولها حيز التنفيذ. وأكدت مناقشات أعضاء الأغلبية أن جرائم غسيل الأموال من أخطر جرائم العصر وهى التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال .
