«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

أقر مجلس الشورى في جلسته العادية أمس، فصل الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة واعتماد الإستراتيجية الوطنية للصناعة بعد إنهاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس اعتماد التعديلات اللازمة على الإستراتيجية، آخذة بآراء أعضاء المجلس وأطروحاتهم في مناقشات الإستراتيجية في جلسات سابقة. وتضمن رأي اللجنة الاقتصادية على استمرار البرامج والسياسات والحوافز المتاحة حالياً للقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الصناعية في رؤية الإستراتيجية الوطنية للصناعة على أساس قيام صناعة منافسة عالمياً تعتمد على استغلال الميزة النسبية المتوفرة في الثروات البترولية والغاز والثروات المعدنية، وترتكز على الإبداع والابتكار، ووضع برنامج زمني تنفيذي للإستراتيجية من حين إقرارها، كما طالبت اللجنة في توصيتها بفصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة للصناعة وسط تأييد أعضاء الشورى.

وتهدف الاستراتيجية لرفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى (20%) بحلول عام 1441, مستندة على أحد عشر أساساً استراتيجياً أهمها تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها، وخاصة صناعة الطاقة والصناعات البتروكيميائية والصناعات المعدنية، وتطوير بيئة العمل (الأنظمة، الإجراءات، السياسات والهياكل الإدارية)، وكذلك الاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة العالية والصناعات ذات المحتوى التقني العالي والمعرفية، وتبني نموذج التجمعات الصناعية ودعم وتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع إنتاجيتها وتنافسيتها، وتنمية الموارد البشرية اللازمة لقطاع الصناعة.