الدمام - حسين بالحارث

ذكر تقرير اقتصادي أن دول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من الصورة المشرقة للجوانب الرئيسة في اقتصادياتها سوف تبقى تواجه تحديات رئيسة، من بينها الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار الذي ستترب عليه مواجهتها لضغوط تضخمية مع توجه الاحتياطي الفيدرالي للمزيد من الخفض في أسعار الفائدة. مؤكداً في الوقت نفسه أن قيام دول المجلس بتغيير سياسة ربط عملاتها بالدولار قد يلحق الضرر البالغ على خططها الرامية إلى إقامة الاتحاد النقدي عام 2010.

وأوضح التقرير الصادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول الأداء الاقتصادي لدول المجلس منذ بداية العام الحالي أن الدعوات إلى كبح الإنفاق تصطدم بالحاجة إلى مواصلة الإنفاق الاستثماري وبخاصة إزالة الاختناقات في جانب العرض على الخدمات ولا سيما الإسكانية، وتحسين القطاعات الإنتاجية ومستويات الأجور. متوقعاً أن تؤدي هذه الجهود في المدى المتوسط إلى التخفيف من التأثيرات الاجتماعية الضارة لارتفاع معدلات التضخم. مبينا أن دول المنطقة ستكون بحاجة متزايدة لتوسيع طاقتها الاستيعابية وبالذات في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية لكي لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع مباشر في الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وقال التقرير إن دول المجلس مطالبة بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي في موعده نظراً لتأثيراته البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية.

وأشار التقرير إلى أن دول المجلس بحاجة إلى مواصلة جهودها في مجال تقوية أنظمة عمل المؤسسات وإدارة المال العام. وقال إن هذه الدول مطالبة بإحداث توازن بين توفير فرص عمل مرضية للمواطنين وتحسين مستوياتهم المعيشية للأجيال الحالية وببن الاحتفاظ بجزء متساو من ثرواتها للأجيال القادمة. ولتحقيق هذا الهدف، قامت العديد من هذه الدول بإنشاء صناديق استثمارية للأجيال القادمة. وأضاف التقرير أن الرقابة على البنوك وأنشطتها بحاجة على مواصلة التدعيم نظراً لحيوية دورها الاقتصادي. إضافة إلى تقوية وتعزيز القطاع الخاص وبنيته المؤسساتية ودوره التنموي ومواصلة برامج التخصيص.

وبين التقرير أنه بات من المؤكد أن يستمر الرخاء الاقتصادي لدول المجلس في الأجل المتوسط، مشيراً إلى أن أسعار النفط المرتفعة تساعد على الاندفاع في الاستثمار، كما أن العدد الكبير من المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها ستوفر زخماً لنمو قوي للقطاعات غير الهيدروكربونية لسنوات عدة قادمة. ومع توقع بقاء متوسط سعر النفط مرتفعاً في 2008، يتوقّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 27.9% إلى نحو تريليون دولار. وذلك بالرغم من الإفراط المستمر في الاستثمار، سوف يعوض ارتفاع أسعار النفط بصورة أكبر ذلك الارتفاع وسوف يسمح بتحقيق فائض حساب جاري يبلغ 31.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 بالمقارنة مع 28% عام 2007، مما يسمح لمختلف الدول الخليجية بإضافة مبالغ كبيرة إلى احتياطياتها وثرواتها المالية.

ونظراً للقيود المفروضة على التوسع في حجم الإنتاج، يتوقع أن تبقى أسواق النفط حساسة خلال العام 2008، مع بقاء أسعار النفط فوق معدل 95 دولاراً للبرميل. ولا يتوقع زيادة إنتاج الدول خارج منظمة الأوبك سوى بقدر قليل، في حين لا يتوقع زيادة إنتاج الأوبك نظرا للركود الاقتصادي الذي تشهده الدول الصناعية. في الجانب الآخر، يتوقع استمرار ارتفاع الطلب بمعدلات متوسطة. لذلك، فإن اتجاه أسعار النفط سوف يبقى بمسار تصاعدي في المدى القريب نظرا لحساسية الأسعار تجاه قيود الإنتاج وعدم الاستقرار السياسي. وفي هذا الإطار، سوف تبقى المملكة تلعب دوراً إيجابياً وأساسياً في استقرار أسواق النفط. كما يتوقع أن تبلغ أسعار الغذاء مستويات عالية خلال العام 2008، ولكنها سوف تتراجع تدريجيا بعد ذلك. ولكن في المدى المنظور، سوف تظل الأسعار في مسار تصاعدي بسبب استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج وقود الطاقة والطلب المتزايد من الدول النامية.

وفي الدول المصدرة للنفط توقع التقرير بقاء معدلات النمو الاقتصادي فوق 6.5% خلال العام 2008 ودول مجلس التعاون الخليجي فوق 7.5%. مؤكداً أن ذلك يعزز الاستثمارات الكبيرة في القطاعات غير النفطية. وفي هذه الدول نظرا لامتلاكها موجودات استثمارية أجنبية كبيرة، يتوقع بقاء برامج الاستثمار الكبيرة متواصلة حتى في حالة انخفاض أسعار النفط.

كما توقع بقاء الضغوط التضخمية في مسار تصاعدي خصوصا أنها تتزامن مع الانتعاش الاقتصادي. وفي دول مجلس التعاون الخليجي بالذات، ونظرا لربط عملاتها بالدولار الأمريكي، فإنها مضطرة لإرخاء سياستها النقدية كذلك، ما سوف يسهم في زيادة الضغوط التضخمية. وقد تودي جهودها في إزالة اختناقات الطلب وبخاصة على المساكن إلى التخفيف من تلك الضغوط، وقال: سوف تبقى الأجور في مسار تصاعدي نظرا لضعف الدولار الذي يخفض القيمة الحقيقية لمداخيل العمالة الأجنبية التي تحول جزء كبير منها لبلدانها.

متوقعا أيضا استمرار الفائض المالي بمستويات كبيرة في الدول المصدرة للنفط ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي.

والملاحظة الجديرة بالذكر أن التوسع في الإنفاق في هذه الدول يذهب معظمه في برامج استثمارية وبخاصة مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية. بينما سوف يظل الفائض المالي غير النفطي مرتفعا ولاسيما في المملكة وذلك فوق معدل 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر التقرير أنه بالرغم من نمو حجم الصادرات، يتوقع بقاء أرصدة الحسابات الجارية إيجابية وفوق معدل 18% في الدول المصدرة للنفط وفوق 31% في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسهم في استمرار تراكم الاحتياطيات والموجودات الأجنبية، وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في عجز الحساب الجاري غير النفطي. غير أن الركود الاقتصادي في الدول الصناعية مع استمرار اضطراب أسواق المال قد يجبر دول المجلس على توجيه جزء متزايد من استثماراتها خارج الدول الصناعية. وقد استفادت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصورة كبيرة من التدفقات الاستثمارية الخليجية حيث ناهزت 100 مليار دولار مطلع العام 2008. وتمثل 11% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الخارجة من دول مجلس التعاون والتي تقدر بنحو تريليون دولار خلال الأعوام السبعة الماضية.