جدة - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم التي تركزت حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس نوه في هذا الصدد بنتائج الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ولقائه خادم الحرمين الشريفين وما أثمرت عنه تلك الزيارة من تعزيز ودعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتأكيد جهودهما المشتركة نحو دفع مساعي السلام والمبادرات السلمية عربياً ودولياً.

وأكد المجلس أهمية تكريس الأمم المتحدة جهودها للإسهام في إيجاد الحلول والتخفيف من حدة التوترات في المنطقة خاصة والعالم عامة، وثمن المجلس الزيارة التي قام بها معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وما تبذله المنظمة الدولية من أجل تحقيق الأمن والسلام الدوليين.

وأشار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إلى أن المجلس أعرب عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في الصومال بين الحكومة وتحالف تحرير الصومال المعارض متطلعاً إلى أن يكون هذا الاتفاق خطوة جادة نحو التغلب على مختلف الصعوبات التي تعيق مسيرة المصالحة واستكمال الحوار البناء للوصول إلى تسوية سياسية دائمة يتحقق معها نشر الأمن الاستقرار في الصومال.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس عبر عن تقديره لما حظيت به الدعوة التي أطلقها مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي لعقد اجتماع لوزراء الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة للبترول من ترحيب عالمي وسرعة استجابة ورغبة في المشاركة بالاجتماع الذي ستشهده مدينة جدة يوم الأحد القادم 18 جمادى الآخرة 1429هـ الموافق 22 يونيو 2008م. وأكد المجلس أن عقد هذا الاجتماع جاء من منطلق دور المملكة الإيجابي في العلاقات الدولية بمختلف جوانبها واهتمامها بالاقتصاد العالمي واستقرار السوق البترولية وحرصها على تعاون الدول المنتجة والمستهلكة في هذا الشأن.

وفي الشأن المحلي ثمن المجلس وبتقدير بالغ الجهود العظيمة والمخلصة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتحقيق المزيد من النماء والرخاء والرفاهية للبلاد ومواطنيها عبر تأسيس وتدشين المشروعات الاقتصادية ومن بينها رعايته أيده الله لوضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الاستثمارية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ وستكون هذه المشروعات بتوفيق الله وعونه إضافة نوعية للاقتصاد الوطني من خلال تهيئتها للبيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتوطين التقنية عبر الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الرائدة في الوطن والعالم وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأنهى الدكتور مطلب النفيسة بيانه بأن المجلس إثر ذلك اطلع على جدول أعماله واتخذ القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (16-29) وتاريخ 1-3- 1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على إستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وتهدف الإستراتيجية إلى تحديد دور البحر الأحمر ومقوماته وسواحله وظهيره الجغرافي في تعزيز نمو السياحة في المملكة، كما تهدف إلى معالجة القضايا التي تعوق الاستخدام الأمثل والمستدام للإمكانات السياحية في هذا المحور المهم اقتصادياً وبيئياً وتاريخياً وتراثياً.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون في قطاع إنشاء البنية التحتية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي المعدل الذي أقر في مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر المنعقد في (داكار) يومي 6 و7 ربيع الأول 1429هـ بحسب الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة العامة للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالصيغة المرفقة بالقرار.

أهداف الخطة العامة للتدريب:

1- استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التدريب التقني والمهني للإسهام بتحقيق التنمية المستدامة.

2- تأهيل (الكوادر) البشرية الوطنية وتطويرها في المجالات التقنية والمهنية وفقاً لحاجة سوق العمل الكمي والنوعي.

3- تقديم البرامج التدريبية بجودة وكفاية تؤهل المتدرب للحصول على وظيفة مناسبة في سوق العمل أو تجعله قادراً على ممارسة العمل الحر.

خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (121-77) وتاريخ 25-2-1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الجامعات والبحوث في الجمهورية الإيطالية الموقع عليها في مدينة روما بتاريخ 25- 10-1428هـ الموافق 6-11- 2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح مذكرة التفاهم:

يشجع الطرفان التعاون العلمي والتعليمي بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين كما يرحب الجانب السعودي باستقبال الأساتذة الجامعيين الإيطاليين في الجامعات السعودية.

سادساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4-5) وتاريخ 22- 3-1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4- 1-1429هـ الموافق 13-1- 2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح الاتفاقية:

1- دعم وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية بين المؤسسات الجامعية ومعاهد البحث العلمي وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

2- تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والمصادر السمعية والبصرية وجميع المعلومات ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

سابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (124-78) وتاريخ 1-3-1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل (والبروتوكول) المرافق لها الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 5-3-1428هـ الموافق 24-3-2007م وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح الاتفاقية:

1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

2- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

ثامناً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن رسم قيد الشركات والمؤسسات الفردية في السجل التجاري ليكون سنوياً بدلاً من خمس سنوات، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها:

1- تستوفى رسوم قيد الشركات والمؤسسات الفردية في السجل التجاري سنوياً وفق الآتي:

(1600) ألف وستمائة ريال عن قيد أي شركة مساهمة أو توصية بالأسهم.

(1200) ألف ومائتا ريال عن قيد أي شركة ذات مسؤولية محدودة.

(800) ثمانمائة ريال عن قيد أي شركة أخرى.

(200) مائتا ريال عن قيد أي مؤسسة فردية.

2- يستوفى رسم كل سنة لكل فرع من فروع تلك الشركات أو المؤسسات الفردية بمقدار النصف من الرسم المقرر عن كل سنة، وفقاً لما ورد في الفقرة (1) سالفة الذكر.

3- يجوز للشركات والمؤسسات الفردية تسديد رسوم القيد في السجل التجاري مقدماً لأكثر من سنة وبحد أقصى خمس سنوات.

4- يستوفى رسم مقداره (100) مائة ريال عن كل تأشيرة بتعديل البيانات السابق قيدها أو استخراج بيانات من السجل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل.

عاشراً: استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة التعليم العالي الممولة من فائض إيرادات الميزانية للعامين الماليين (1425-1426 هـ) و(1426-1427هـ) والبالغ عددها (33) مشروعاً موزعة على عدد من مناطق المملكة وذلك على النحو التالي:

منطقة الرياض (14) مشروعاً، المنطقة الشرقية (مشروعان)، منطقة حائل (مشروعان)، منطقة الحدود الشمالية (3) مشروعات، منطقة جازان (مشروعان)، منطقة الباحة (مشروع واحد)، منطقة الجوف (مشروع واحد)، بالإضافة إلى (8) مشروعات عامة، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.

الحادي عشر: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1- تعيين عبدالعزيز بن سليمان بن علي العلي على وظيفة (أمين عام الدارة المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبدالعزيز.

2- تعيين صالح بن عبدالله بن علي العُمري على وظيفة (مدير عام مكتب الأمين) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

3- تعيين خالد بن محمد بن فهد بن يوسف على وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.