«الجزيرة» - وهيب الوهيبي
تقوم وزارة العدل ممثلة بقسم الدراسات والتصاميم بالإدارة العامة للمشاريع بدراسة إنشاء وترميم الدوائر الشرعية بجميع مناطق المملكة وكذلك وفق متطلبات النظام القضائي.
هذا وقد أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الوزارة تعكف على تجهيز جميع المنشآت القضائية والتي تتمثل في (المحاكم وكتابات العدل) وذلك بدراسة جميع المتطلبات القضائية والإدارية التي تحتاجها هذه المنشآت للإسهام بها في تطوير مرفق القضاء.
وبين معاليه أن الدراسات الأولية للمنشآت القضائية قسمت هذه المنشآت إلى عدة أقسام وهي: المكاتب القضائية (موظفي المكتب الفضائي، المختصرات القضائية)، ومنطقة السجناء، وصحائف الدعوى، محضري الخصوم، مقدري الشجاج، ومدير الإدارة، الصادر والوارد، الاستقبال، السنترال، ومنطقة المراجعين (الانتظار).
وأكمل معاليه أن الوزارة حرصت على جمع الأفكار والرؤى من أهل الاختصاص ومن العاملين في حقل المنشآت القضائية لتطوير بيئة العمل القضائي واحتياجاته الأساسية وذلك فقد عقدت ورشة عمل ناقشت خلالها تطوير بيئة العمل القضائي وذلك لدراسة جميع التجهيزات المادية الضرورية لبيئة العمل في كتابات العدل وفي المحاكم شارك فيها أمناء المحاكم العامة ومديرو الإدارات بالمحاكم العامة الرئاسية ورؤساء وكتاب الضبط في المحاكم العامة الرئاسية واستمعت فيها الوزارة عن الكثير من الأفكار للاستفادة منها في تصاميم بيئة العمل في المنشآت القضائية.
من جهتها أوضح رئيس قسم الدراسات والتصاميم بوزارة العدل المهندس حامد بن محمد الصائغ أن قسم الدراسات والتصاميم يقوم بدراسة المتطلبات والمقترحات المقدمة لجميع المنشآت القضائية والتحليل المستمر للمشكلات ويُسهم في إعداد التصاميم والمراحل التنفيذية المختلفة ويحدد العلاقات الفراغية التي تحتاجها جميع أقسام المنشأة القضائية.
