الأحساء - زهير الغزال

فتح اشتراط بعض الأجهزة الحكومية في الدولة (السداد الآلي) لرسوم بعض المعاملات الخاصة فيها أبواب رزق جديدة على بعض الشباب السعودي في محافظة الأحساء وذلك من خلال وقوف هؤلاء الشباب أمام أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك التي تقدم خدمة سداد وذلك بالسداد نيابة عن أصحابها وبخاصة للمواطنين والمقيمين الذين لا يملكون أرصدة في مثل هذه البنوك وذلك في ظل تكرار أعطال أجهزة السداد النقدي للبنوك المقدمة للخدمة.

وصاحب ذلك نشوء سوق رائجة أمام تلك الصرافات لسداد الرسوم مقابل دفع أجرة تبدأ قيمتها من 20 ريالاً للخدمة الواحدة، وتزداد قيمة تلك الأجرة تبعاً لارتفاع مبلغ الرسوم للخدمة الواحدة.

(الجزيرة) استطلعت آراء بعض هؤلاء الشباب العاملين أمام تلك الصرافات لتقديم خدمة السداد الآلي نيابة عن أصحابها والذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم.

وأوضح أحد هؤلاء الشباب أن فكرة بدء العمل في ذلك تولدت لديه، عندما كان معقباً لدى إحدى المؤسسات الخاصة في الأحساء، ولاحظ خلال مراجعاته المستمرة لبعض الدوائر الحكومية اشتراط (السداد الآلي) للرسوم في بعض خدماتها ورفض السداد النقدي للكثير من المراجعين وأضاف أنه في إحدى المرات اضطر أحد المراجعين إلى الاستعانة بهم أمام بوابة مرور الأحساء لتقديم هذه الخدمة مقابل مبلغ مادي وهكذا استمر الحالة به مع مراجعين آخرين لأكثر من ساعتين -على حد قوله- جمع من خلالها نحو 180 ريال، وهو مقابل يومي جيد جدا، مقارنة براتبه الشهري في المؤسسة وتابع بقوله إنه قرر في اليوم التالي إنهاء خدماته من المؤسسة والتوجه نحو خدمة المراجعين ل(السداد الآلي) أمام إحدى الصرافات الآلية في الهفوف والقريبة من إحدى الدوائر الحكومية التي تشترط (السداد الآلي) لسداد رسوم معاملاتها.

وأشار شاب آخر -يمارس نفس النشاط- إلى أنه يجمع يومياً من هذه الخدمة قرابة 300 ريال مبيناً أن الأجرة تبدأ من 20 ريالاً للخدمة الواحدة، وترتفع تبعاً لقيمة الرسوم لافتاً إلى أن من أبرز الصعوبات التي تواجه العاملين في هذه الخدمة أن الحد الأقصى الممنوح لكل بطاقة صراف في اليوم الواحد 10 آلاف ريال فقط، وفي بعض الأيام تصل إلى الحد الأقصى في عمليات قليلة قد لا تتجاوز ال5 عمليات فقط وبعضها أقل تبعاً لرسوم كل عملية، مشيراً إلى أن القيمة المدفوعة مقابل تقديم خدمة مختلفة تبعاً لقيمة الرسوم، وذلك حتى يمكن الاستفادة أكبر قدر ممكن من العمليات دون أن يتجاوز الحد الأقصى الممنوح لكل بطاقة صرف في اليوم الواحد، موضحاً أنه لا يمكن أن يتساوى سداد رسوم 5000 ريال في عملية واحدة، وسداد رسوم 200 ريال في عملية واحدة أخرى، فالعملية الأولى من شأنها أن توقف السداد بالبطاقة بعد عمليتين فقط لهما نفس الرسوم أما العملية الثانية فإنها ستتيح عمليات كثيرة تصل إلى 50 عملية لها نفس الرسوم مشيراً إلى أن من بين الصعوبات التي تواجه العاملين في هذه الخدمة عدم طباعة (إيصال العملية) وهو ما يوقعهم في حرج شديد مع المراجع صاحب العملية بالرغم من إمكانية حلها في وقت لاحق بعد مراجعة البنك لاسترداد المبلغ بعد التأكد من عدم تحصيل المبلغ.

وقال إنه يبدأ دوامه عند جهاز الصراف أمام بوابة المرور في الأحساء منذ الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف وهي ذروة فترة العمل طيلة أيام الدوام الرسمي ويتوجه بعد العصر إلى البنك لإيداع المبلغ النقدي لليوم الآخر لافتا إلى أنه قرر للتغلب على الحد الأقصى الممنوح لكل بطاقة صراف باستخراج بطاقات صراف أخرى باسم أشقائه وزوجته في إشارة منه إلى أن هذه الخدمة لها سوق رائجة في الأحساء.

من جهته قال المواطن/ عبداللطيف السماعيل (مراجع لإحدى الدوائر الحكومية) إنه يتوجب على جهات الاختصاص في الدولة تعميم (السداد الآلي) على جميع صرافات البنوك المحلية وليس اقتصارها على بنكين فقط دون غيرهما متسائلاً عن سبب اقتصارها على بنوك دون أخرى مشيراً إلى أن أي خدمة جديدة يفترض فيها تذليل الصعاب والمعوقات على المراجع إلا أن هذه الخدمة أصبحت على المراجع (وبالاً) - على حد قوله- مشيراً إلى معاناته قبل أيام في تحصيل رسوم تجديد رخصة القيادة موضحاً أنه أصبح كالشحاذ يبحث عن شخص معه بطاقة صراف لأحد البنوك التي توفر هذه الخدمة لاستكمال إجراءاته، وطالب الجهات المختصة بوضع (صرافات سحب) كالمعمول بها داخل (نقاط البيع في المواقع التجارية) داخل جميع تلك الإدارات لتحصيل رسومها، وتستقبل جميع بطاقات الصرافات الآلية لجميع البنوك دون استثناء.

وأشار السماعيل إلى أن اشتراط (السداد الآلي) تسبب في زيادة الأعباء المالية على بعض المراجعين والتي لا حاجة لها، موضحاً أن المراجع يضطر لدفع قيمة الرسوم الخاصة بالمعاملة مضافاً إليها أجور تنفيذ خدمة (السداد الآلي) حيث إن المراجع لسداد مخالفة مرورية قيمتها 100 ريال يضطر لدفع 100 ريال للمخالفة و20 ريال أجور الخدمة (السداد الآلي) وبذلك يكون دفع 120 ريالاً لسداد المخالفة.

بدوره قال نزار الموسى إن تكرار أعطال أجهزة السداد النقدي لمخالفات المرور في الأحساء والتي في أغلب الأوقات تتصدر شاشته عبارة (آسف النظام خارج الخدمة) بالإضافة إلى التعقيدات الروتينية في فتح حسابات لدى بعض فروع البنوك التي تقدم هذه الخدمة ساهما في نشوء سوق رائجة وسوداء لتحصيل مبالغ الخدمات، مشيراً إلى أنه يتطلب من الجهات المختصة في الدولة، إلزام البنوك المقدمة لخدمة (السداد الآلي) فتح حساب خاص لكل مواطن ومقيم دون أي شروط أو تعقيدات أخرى، وذلك لاستمرار العمل في الاشتراط ب(السداد الآلي) أو ترك الخيار للمراجع في السداد الآلي أو السداد النقدي (التقليدي).