بمثل ما تابعت به الدول والوكالات المتخصصة والدوائر السياسية والاقتصادية الدولية اجتماع جدة للطاقة من اهتمام مركز، وتلقف كل الإشارات الصادرة عن الاجتماع. بمثل هذا الاهتمام تلقت نتائج وقرارات اجتماع جدة للطاقة باهتمام أكثر وبتركيز على تحليل ودراسة ما جرى في الاجتماع من لقاءات وكلمات وقرارات.
وأشارت التعليقات الأولية وانطباعات كبار المحللين البتروليين إلى أن اجتماع جدة للطاقة حقق العديد من الإيجابيات التي ستنعكس على الاقتصاد العالمي وعلى الأسواق البترولية العالمية، وإن تأخرت هذه الإيجابيات، إلا أنه وعلى المدى البعيد ستكون تأثيرات مباحثات وقرارات اجتماع جدة للطاقة تأثيرات إيجابية يمكن أن تكون مفصلية، وبخاصة إذا ما ترجمت التوصيات إلى واقع من خلال تعاون المشاركين في الاجتماع من الوكالات المتخصصة.
هذه الوكالات الممتلئة بالخبراء والمختصين في الشؤون البترولية يرى من تابعوا اجتماع جدة بأن مجرد اجتماعهم واتفاقهم على (حزمة) إجراءات يعد تطوراً مهماً في طريق إصلاح العلاقة بين الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة والوكالات المتخصصة التي تعمل على توفير أفضل الفرص والإمكانية لاستغلال هذا المنتج الحيوي لخير الإنسان، إذ يرى الخبراء أن مشاركة المنتدى الدولي للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، والمملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط، وإصدارهم بياناً مشتركاً يشكل حادثاً غير مسبوق ولابد أن يفرز نتائج إيجابية ستكون حتماً لصالح جميع الأطراف.
المهم فيما يراه الخبراء والمختصون الذين تابعوا بكل دقة ما جرى على أرض المملكة العربية السعودية بأن اجتماع جدة رسالة واضحة إلى الأسواق الدولية وبخاصة للمضاربين بهذه السلعة بأنه لا خوف من تلبية حاجة الدول المستهلكة من البترول.
وأن دولة واحدة (المملكة العربية السعودية) قادرة على مد الأسواق البترولية بمليونين ونصف المليون يومياً بالإضافة إلى إنتاجها؛ بحيث يصبح إنتاج المملكة إذا اقتضت الضرورة اثني عشر مليونا ونصف المليون.
هذه التضحية من المملكة يجب أن تقابلها تضحيات أخرى من الدول المنتجة باستثمار أموال لتحسين طرق إنتاجها وتطوير حقولها، كما أن على الدول المستهلكة أن تعمل على مراقبة الأسواق لوقف المضاربات، وتخفف من فرض الضرائب العالية..
وأخيراً وليس آخراً على الولايات المتحدة الأمريكية أن تصلح من حالة عملتها التي تسببت بجزء كبير فيما آلت إليه أسعار البترول من ارتفاع.
