أياً كانت المردودات والنتائج التي تمخضت بل وتلك التي من المتوقع أن تتمخض عن مؤتمر جدة للطاقة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحضر افتتاحيته وقدم فيه مبادرته السياسية والاقتصادية والمالية المتميزة لإيجاد حل منطقي لسعر عادل للنفط يرضي جميع الأطراف المشاركة فيه، فإن المؤتمر حقق نجاحاً استراتيجياً غير مسبوق بمعايير القياس والتقييم العملية والإدارية والتنظيمية للعمل السياسي بجوانبه الإدارية والاقتصادية والإعلامية.

الحضور كان كبيراً جداً يجمع بين ثلاثة أطراف أو محاور رئيسة في عالم النفط والاقتصاد العالمي: الدول المستهلكة والمصدرة للنفط، المنظمات الدولية المعنية بالنفط والاقتصاد والمال العالمي، والشركات العالمية للنفط. لذا فإن عوامل الوقت والجهد والتنظيم والتنسيق والتحرك السريع في الوقت المناسب تجاه الأهداف المحددة لحضور الوفود المشاركة في المؤتمر كانت من أهم العوائق التي تغلبت عليها اللجنة المنظمة لمؤتمر جدة للطاقة برئاسة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي كان شعلة حيوية من النشاط والعمل والتحرك الوظيفي.

بادئ ذي بدء فإن الدعوات التي وجهت للدول والمنظمات الدولية والشركات العالمية النفطية في خلال أسبوع واحد كان لا بد من التعامل مع مردوداتها الإيجابية بسرعة وفي أقل من أسبوع أيضاً لوفود وافقت على الحضور والمشاركة بلغ عددها قرابة 75 وفداً من مختلف أنحاء العالم. لذلك كانت مهمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان (إلى جانب الإعداد الجيد للمؤتمر وتنظيماته واستقبال الوفود وإسكانها في مقارها ومن ثم تسهيل تحركاتها وإلى عودتها لأوطانها) الإعداد والتنظيم والتنسيق والتنفيذ للمؤتمر بين مختلف الجهات والأجهزة والمؤسسات الوطنية المختلفة التي شاركت في خدمة ومن ثم في إنجاح المؤتمر.

هي حقاً جهود كبيرة ونشطة ومخضرمة لا جدال في تصدرها طليعة عوامل نجاح المؤتمر لأجهزة وطنية مختلفة، من هذه الأجهزة: وزارة البترول، المراسم الملكية، الحرس الملكي، أرامكو، هيئة المساحة، وكافة الجهات والأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مساهمة متواضعة بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة في مرافقة الوفود.

وكان الحوار والنقاش الذي لمسته عن قرب في المؤتمر بين المحاور الثلاث في ورشة العمل الصباحية أو نقاشات ما بعد الافتتاح بين الوزراء والمسؤولين الدوليين على مستوى المسؤولية الدولية والإنسانية التي عول عليها الملك عبدالله لمناقشة أوضاع وأسعار السوق النفطية العالمية.

الحقيقة أن الجميع دون استثناء لم يتوقعوا مبادرة الملك عبدالله العالمية النفطية (الطاقة من أجل الفقراء) التي ارتكزت على محور رئيس يعنى بضرورة كشف الحقائق عن مسببات الارتفاع الكبير في أسعار النفط، في ذات الوقت الذي تقدم فيه حلولاً سريعة وعادلة وناجحة خصوصاً للدول الفقيرة التي تعاني الشيء الكثير جراء الارتفاع الضخم في أسعار النفط ومنتجاته.

الشفافية في أسواق النفط والمال العالمي كما أشار الملك عبدالله وحدها التي بمقدورها أن تضع النقاط على الحروف في عالم النفط وصناعاته وتداولاته ناهيك عن الاستثمار في مجالات النفط المختلفة من البحث والتنقيب وإلى التصدير والتكرير، وأخيراً وضع التشريعات الدولية الفاعلة التي تكفل حقوق الجميع وتمنع التلاعب والمتلاعبين في أسواق النفط وأسعاره في التأثير سلباً في العلاقات السياسية بين الدول المصدرة والمستهلكة للنفط.

الحقيقة الأخيرة تؤكد أن مسؤولية ارتفاع أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة من قبل هي مسؤولية جميع الأطراف الدولية الثلاث دون استثناء تماماً كما هو حال مسؤولية إيجاد الحلول الجماعية لها والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بوعي دولي متفتح وبتعاون دولي حازم وجاد يتم تفعيله من خلال دعوة الملك عبدالله للبنك الدولي لعقد مؤتمر دولي للدول المانحة والمؤسسات المالية والإقليمية لمناقشة مبادرته وتفعيلها. فتفعيل مبادرة الملك عبدالله (الطاقة من أجل الفقراء) والسعر العادل للجميع هو الحل الأفضل والأمثل الذي يحقق مصالح جميع الأطراف ويخرج العالم من عنق الزجاجة التي أقحم فيها بفعل التوقعات والمضاربات والمصالح الفردية أو الذاتية المغلقة للبعض ممن لا يكترثون لأمن واستقرار الاقتصاد العالمي.