اقترحت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الشورى لمناقشته اليوم الثلاثاء بدراسة إيجاد لائحة تصنيف رتبي للمعلمين تتضمن حوافز مادية ومعنوية وفق معايير محددة، والإسراع في تطبيق اختبارات وطنية مقننة وفق أسس علمية على مختلف مراحل التعليم للتأكد من جودة العملية التعليمية وامتلاك مخرجاتها للكفايات المطلوبة، كما أوصت بدراسة اسباب تدني مستوى نتائج الطلاب في المسابقات الدولية في العلوم والرياضيات TMISSووضع خطة متكاملة لمعالجة ذلك بما يتناسب مع مكانة المملكة وما تنفقه على التعليم، وزيادة المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة في المدارس، وقد أبرز تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1426 - 1427هـ إن عدد الطلاب المستجدين في التعليم من الابتدائية إلى الثانوية بلغ (55113) من المستهدف البالغ (550238) بفارق كبير بلغ (22251) طالباً وأن عدد الخريجين من هذه المراحل قد بلغ (501173) بينما المستهدف (478922) كما يبلغ عدد الطالبات في هذه المراحل (434373) من المستهدف وهو (548786) وبلغ عدد الخريجات (469837) من المستهدف وهو (498750) أي إن المتحقق أقل من المستهدف، وقد تم اعتماد افتتاح (126) مركزاً ثقافياً أثناء الصيف للبنات شملت المناطق والمحافظات عن عام التقرير بلغ عدد الملتحقات بها (23253) طالبة بزيادة قدرها (7859) عن العام السابق، وفي مجال رعاية المواهب فرغت وزارة التربية والتعليم (204) معلم لخدمة (4080) طالباً موهوباً، وقد أبز تقرير الوزارة عدد من الصعوبات أبرزها نقص في القوى العالمة (معلم مشرف طلابي، رائد نشاط) لعدم تناسب ما يحدث من وظائف من وزارة المالية مع الحاجة الفعلية نتيجة للنمو السكاني، واقترحت الوزارة تشجيع المدارس الأهلية وزيادة الإعانة لها لزيادة نسبة المعلمين السعوديين كما تعاني الوزارة من قلة مخصصات التدريب واقترحت زيادة هذه المخصصات بحيث لا يقل ما يخصص للمتدرب من المعلمين عن (350) ريال سنوياً من المخصص حاليا وهو (50) ريالا فقط، كما أبرزت الوزارة في تقريرها قلة الاعتمادات المخصصة للتشغيل والصيانة والنظافة، واقترحت تخصيص (300) ريال لصيانة الفصل الواحد بدلاً مما هو مخصص الآن البالغ (70) ريالا لصيانة و(80) ريالا للنظافة شهريا، كما تعاني الوزارة من عدم توفر الأراضي المدرسية في المواقع ذات الأولوية الملحة لإقامة مبان حكومية عليها بدلا من المدارس المستأجرة في هذه المواقع التي لا تتوفر بها شروط السلامة اللازمة واقترحت الوزارة شراء المزيد من الأراضي والزام أصحاب المخططات الجديدة بتخصيص مرافق تعليمية كافية، كما اقترحت الوزارة في تقريرها بتخصيص اعتمادات مالية لافتتاح رياض الأطفال واشراك القطاع الخاص من خلال تطبيق نظام القسائم (الفاوتشر) بحيث تدفع الدولة عن كل طفل مبلغ لا يقل عن 3000 ريال للعام الدراسي الواحد، كما اقترحت الوزارة بخفض الكثافة الطلابية في بعض المدارس والفصول من خلال دعم الباب الرابع الخاص بإنشاء المباني المدرسية ذات السعة المناسبة للفصول الدراسية بدلاً من المباني المستأجرة ذات المساحة الصغيرة التي تؤثر على كثافة الفصل العددية، كما أبرزت الوزارة عدم اكتمال التجهيزات المدرسية كالمعامل والمختبرات ومراكز المصادر التعليمية وغيرها.