لم يعد مستغرباً أن تتحول أغلب حالات انتقال اللاعبين المحترفين والهواة إلى قضايا بسبب ثغرات قانونية تستدعي تشكيل لجنة لكل حالة لدراستها وإصدار قرار بشأنها وإلى أن يحين موعد القرار يكون الإعلام الرياضي ميدان رماية للحرب الكلامية وتبادل التهم بين الطرفين وآخر هذه القضايا قضية انتقال اللاعب يوسف الموينع (هاوي) إلى النصر.

فقد تقرر تأجيل البت فيها لإصدار نظام واضح فكان نظام (التوافق) الأسرع والأكثر فعالية وانتقل الموينع للنصر (مجاناً) كعربون صداقة من الإدارة الشبابية لإدارة النصر مقابل الاعتقاد بأن الأخيرة ستتنازل عن حقها في قضية الخيبري فكان رد النصراويين سريعاً برفع شكوى ضد نادي الشباب وضد الخيبري ومدير أعماله، وهذا شيء متوقع، فالتنازلات الشبابية فتحت شهية النصراويين للمزيد من المكاسب، ولم توضح من هو المسؤول عن خسارة نجم شبابي دون مقابل وهل تم التنازل بقرار فردي أم جماعي؟

فقد حذّر العقلاء مسبقاً من عواقب الاتفاقيات غير المضمونة وغير المتكافئة ولكن...!!

وهنا أذكر قول الشاعر العربي:

أمرتهمو أمري بمنعرج اللوى

فلم يستبينو الرشد إلا ضحى الغد

ولأن التنازلات سيّدة الموقف، فقد كانت قضية الناشئ عبدالله الخليوي التي كنت أنا الطرف الرئيس فيها حيث رفض مكتب الوسطى تسجيل الخليوي في كشوفات النصر لاكتمال النصاب القانوني لعدد اللاعبين أي لوجود (80) لاعباً في الفئات السنية للنصر، حيث لا يجيز النظام تسجيل أي لاعب فوق هذا العدد وبالمقابل تم قبول تسجيل الخليوي في الشباب واستكملت الإجراءات الرسمية وتمت المصادقة عليها من مكتب الوسطى (الجهة الرسمية المعنية) وتم إصدار بطاقة للخليوي كلاعب شبابي رسمي.

ثم عدنا إلى مسألة الثغرات القانونية حيث أوضح مكتب الوسطى أن اللاعب قد يتعرض للإيقاف لمدة سنة لوجود توقيعين لناديين وهنا التناقض العجيب أي أن المكتب سمح للنصر بتسجيل اللاعب بنظام (الحجز)، فالنادي مكتمل العدد ورفض طلبه في التسجيل وسمح له بحجز اللاعب وبمعنى آخر أصبح باستطاعة كل نادي توقيع مائة استمارة وحجز مائة لاعب على قائمة الانتظار اعتماداً على إجازة هذا (الحجز) في حالة الخليوي!

إذن فما هي القيمة القانونية لتحديد عدد معين من اللاعبين لكل نادٍ؟ وما هي مدة الحجز المسموح بها؟ فالمؤكد أن نظام الحجز ثغرة قانونية غير منطقية وغير موجودة باللوائح ويجب معالجتها وكان الموقف القانوني للشبابيين قوي لولا أن الشباب سارع بالتنازل عن اللاعب الشبابي وإسقاطه من الكشوفات بعد مكالمة هاتفية نصراوية وردت تفاصيلها في البيان النصراوي الأخير (الأخير حتى كتابة هذه السطور) وهو ما لم تنفه الإدارة الشبابية أو تعلق عليه.

ولا أستغرب ذلك، فحين تظهر ثغرة قانونية في قضية ما، فإن الغلبة تكون لصاحب الصوت الأعلى وهذا ما يحدث في بعض قضايانا الرياضية.

فالقيادة الرياضية تساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات وتفصل في القضايا الخلافية بالعدل والإنصاف ولكن المفاوضات جعلت الشباب يخسر نجمه يوسف الموينع ويخسر موهبة واعدة وقد يخسر نجوماً آخرين بنفس الطريقة ومثله بقية الأندية.

ولكن الشبابيين كسبوا درساً لإعادة الندية والتوازن في علاقاتهم مع الآخرين. أما أنا بعد خروجي من مجلس الإدارة فإنني أسأل بصفتي مشجعاً شبابياً: إلى أي مدى ستصل التنازلات الشبابية لنادي النصر؟ ولمصلحة من؟ وهل وجدتم سعيكم مشكوراً؟

شكراً ولكن!!

خلال الأيام الماضية تلقيت دعوات عدة من برامج تلفزيونية في قنوات فضائية عدة للحديث عن استقالتي.. ومع إيماني الكامل بدور الإعلام وحقه في الوصول للمعلومة والخبر ومع تقديري الكامل لمن وقع اختياره عليّ، إلا أنني أعتذر لأنني أفضل أن تبقى مثل هذه الأمور داخل البيت الشبابي.