نيودلهي- ( د. ب. أ)

تشهد الساحة السياسية في الهند حالة من الغليان منذ أن أعلن أحد الأحزاب الإقليمية الكبرى السبت أنه يؤيد حكومة الأقلية بزعامة رئيس الوزراء مانموهان سينج بشأن اتفاق نووي مدني مثير للجدل مع الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان عقب أسبوع من النشاط السياسي المحموم إثر إعلان تحالف اليسار الذي يدعم حكومة سينج من الخارج أنه سيسحب تأييده لها إذا ما مضى سينج قدماً في الاتفاق. وجاء هذا التهديد - الذي يمكن أن يطيح بحكومته - بينما يستعد رئيس الوزراء الهندي للتوجه إلى قمة مجموعة الثمانى في اليابان، حيث من المتوقّع أن يناقش التقدم بشأن الاتفاق النووي مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. ومن المتوقّع الآن أن تواجه حكومة التحالف التقدمي المتحد تحركاً في البرلمان لحجب الثقة بعد عودة سينج وربما لا تتمكن من الإفلات منه إلا بتأييد حزب ساماجوادي. واتسم رد فعل حزب بهاراتيا جاناتا أكبر أحزاب المعارضة في الهند على هذه التطورات بالحدة، وقال إن على سينج أن يسعى على الفور لطرح الثقة في حكومته في البرلمان لأنه جاء إلى السلطة عبر دعم اليسار له قبل 4 سنوات. وصرح آل كي ادفاني زعيم المعارضة ورئيس حكومة الظل بحزب بهاراتيا جاناتا بقوله: لم أشهد أبداً في حياتي مثل الحكومة الحالية. إنها فزورة. لقد حطت من شأن الحكم ليصبح مسرحاً للمهاترات.

وتكمل حكومة التحالف التقدمي المتحد فترتها القانونية في الحكم وقدرها خمس سنوات في أيار - مايو عام 2009. وثمة احتمال لإجراء انتخابات مبكرة في حال فشل الحكومة في حشد الدعم المطلوب في البرلمان. أما في حالة نجاحها فإنه لن يكون هناك تحرك آخر بحجب الثقة قبل مضي 6 أشهر على الأقل. بيد أنه مع ارتفاع معدلات التضخم بسبب الارتفاع المستمر في أسعار النفط والمواد الغذائية على مستوى العالم فإن الوقت الراهن ربما لا يكون أفضل الأوقات بالنسبة للحكومة لمواجهة جمهور الناخبين. كما أن التراجع عن اتفاق تم التوصل إليه بعد عامين من المفاوضات الشاقة سيكون بمثابة ضربة على الساحتين الدولية والمحلية بالنسبة لسينج والتحالف التقدمي المتحد.