الخرطوم - الوكالات

أصدر البرلمان السوداني قانوناً جديداً للانتخابات أمس الاثنين؛ مما يمهد الطريق لأول انتخابات حرة في 23 عاماً تجرى في العام المقبل في أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة. ولكن أحزاب المعارضة والمتمردين السابقين في الجنوب قالوا إنهم لم يقبلوا بهذا القانون إلا لتجنب تأخير الانتخابات وأبدوا خشيتهم من أن يعطي القانون الجديد ميزة غير عادلة لصالح حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس عمر حسن البشير.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بعد إبرام اتفاق للسلام في عام 2005 أنهى الصراع بين الشمال والجنوب. وقضى ذلك الاتفاق بتقسيم مختلف للسلطة والثروة. ويسمح القانون الجديد ببدء الاستعدادات.

وقال غازي صلاح الدين زعيم الأغلبية في البرلمان: (هذه لحظة انتقالية بحق.. هذا تشريع لم يسبق له مثيل). ولكن القانون مرر على مضض من جانب المتمردين الجنوبيين السابقين. واحتجت النساء من الأحزاب المعارضة ضد هذا القانون خارج البرلمان.

وانتقد بعض المعارضين اشتراط حصول أي حزب على أربعة في المئة على الأقل كي يكون له تمثيل في البرلمان واشتراط حصول مرشحي الرئاسة على تأييد 200 من أعضاء المجالس المحلية على الأقل في 18 من أصل 25 ولاية في السودان.

إلى ذلك أفادت الأمم المتحدة بأن مراقباً عسكرياً تابعاً للأمم المتحدة وآخر من الجيش السوداني أصيبا أمس برصاص أطلقه عليهما جنود من جنوب السودان على أطراف منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها والتي شهدت أخيراً معارك أثارت مخاوف من عودة الحرب الأهلية.

ويأتي هذا الحدث في يوم وقع فيه شريكا الحكم في السودان - حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة الفريق سلفاكير ميارديت - على اتفاقية التحكيم حول منطقة أبيي.

وسيتم إيداع اتفاقية التحكيم حول أبيي خلال أسبوع لدى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي كما سيقوم الطرفان باختيار أربعة محكمين (اثنان لكل طرف)، وذلك خلال شهر من إيداع الاتفاقية لدى لاهاي حيث سيقوم المحكمون الأربعة باختيار المحكم الخامس.