«الجزيرة» - الظهران

كشفت أرامكو السعودية أن ممارسات بعض المقاولين تسببت في نقص الأسفلت وتأخير مشاريع الدولة، وذلك من خلال تصرفهم في بعض كميات الأسفلت وتصديرها إلى الخارج؛ ما قلّص من قدرتهم على الوفاء بعقودهم في تنفيذ بعض المشاريع التنموية. وقالت الشركة إنها استقبلت بالفعل طلبات عدة من جهات متفرقة داخل المملكة وخارجها، يطلبون فيها كميات كبيرة من هذه المادة لغرض التصدير، إلا أنها اعتذرت بحجة أن ما تنتجه من هذه المادة يعتبر للاستخدام المحلي فقط وليس للتصدير.

وعللت الشركة بأن هذا التصرف يعود إلى انخفاض سعر مادة الأسفلت بالأسواق المحلية مقارنة بالأسعار العالمية؛ ما يشجع على وجود طلب إضافي عليها لا يرتبط بالمشاريع الفعلية واحتياجات المصانع المحلية، وإنما بغرض تصديرها إلى الخارج.

وأكد المدير التنفيذي للتوزيع بأرامكو المهندس أحمد السعدي أن الشركة خصصت ما يقارب 11 مليون برميل من الأسفلت للنصف الأول من عام 2008م، أي بزيادة قدرها 26% عما خصص لعام 2007م من الفترة نفسها؛ حيث سلمتها لمقاولي الطرق والمصانع الوطنية في المملكة.

وقال إن الشركة لا تألو جهداً في توفير جميع منتجاتها البترولية للسوق المحلية في كافة أنحاء المملكة، ومن ضمنها توفير مادة الأسفلت. مؤكداً حرص الشركة على تغطية احتياجات مشاريع وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية لرصف الطرق، وكذلك احتياجات المصانع الوطنية.

وأوضح السعدي أنه قد تم رفع الطاقة الإنتاجية لمصافي الشركة لمنتج الأسفلت منذ بداية هذا العام على حساب بعض المنتجات الأخرى التي لها مردود أعلى قيمة بالنسبة إلى المملكة؛ وذلك حرصاً من الشركة على التحقق من سد حاجة الطلب المحلي، ولمعرفتها التامة بأهمية هذا المنتج لتلبية احتياجات مشاريع التنمية. كما أكد عدم وجود نقص في إمدادات الشركة للسوق من هذه المادة.

وحول الآلية التي تمت من خلالها هذه الزيادة أوضح السعدي أنه تمت تغطيتها عبر أربع مصافٍ، بما يقارب 60 ألف برميل يومياً. وأضاف: لقد تم رفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة رأس تنورة من منتج الأسفلت إلى 24 ألف برميل في اليوم، فيما زادت مصفاة الرياض إنتاجها من الأسفلت إلى 17 ألف برميل. أما مصفاة جدة فقد زادت الإنتاج منها إلى 9 آلاف برميل، و6500 برميل في اليوم لمصفاة لوبرف في ينبع.

وحول جدوى هذه الزيادات في الإنتاج وكيفية التحقق من مدى كفايتها لاحتياجات السوق الفعلية لمادة الأسفلت قال السعدي: إن لدينا آلية متبعة للتقدير الدقيق للكميات المناسبة التي تحتاجها السوق المحلية من مادة الأسفلت؛ فقد قامت الشركة بالتعاون مع كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل؛ للتنسيق مع مقاولي رصف الطرق؛ من أجل التأكد من تلبية احتياجاتهم الفعلية وعدم تأخير أي مشروع يحتاج إلى مادة الأسفلت. ولدينا في هذا الإطار 257 عميلاً من مقاولين ومصانع نزودهم باحتياجاتهم من الأسفلت وفق نظام الحصص، بعد مراجعة عقودهم المعتمدة من وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية، التي تتضمن حساب مساحات الرصف والسفلتة بدقة ومواعيد تسليمها.

وعلى الصعيد ذاته أشار السعدي إلى أن أرامكو السعودية تقوم بإشعار جميع عملاء الأسفلت لديها شهرياً بالكميات التي تم تخصيصها لهم ومواقع السحب التي تم تحديدها والجدول اليومي للكميات المخصصة لهم؛ وذلك تفادياً لنشوء سوق سوداء داخل المملكة.

ولفت السعدي إلى التنسيق الذي تجريه الشركة مع عملائها لضمان موثوقية استمرار إمداداتها من منتج الأسفلت؛ حيث قال: (نبلغ جميع عملائنا بفترة الصيانة ونوجههم لسحب احتياجاتهم إلى أقرب مصفاة. غير أن بعض المقاولين لا يرغب في التحوُّل إلى المصافي البعيدة عن مواقعهم؛ ما قد يتسبب في تأخير بعض مشاريعهم مع مختلف الجهات).

وتابع: بادرنا إلى التنسيق مع الجمارك والجهات المعنية لمنع تصدير منتج الإسفلت إلى خارج البلاد؛ ضماناً لتأمين احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج.

وعبّر السعدي عن اعتزاز الشركة بتحمُّل مسؤولية تلبية حاجة السوق المحلية من المشتقات البترولية بما فيها مادة الإسفلت بموثوقية واعتمادية عالية. وقال إن الشركة لديها القدرة، ولله الحمد، على تغطية حاجة السوق المحلية في الوقت الراهن وفي المستقبل، إن شاء الله. كما تحرص الشركة على تطوير خدماتها وتعاونها مع جميع عملائها بشكل مستمر لضمان تواصل واستقرار وكفاية الإمدادات.