أبوظبي - رويترز
يقول تجار ومستهلكون إن سوقاً سوداء للأرز ظهرت في الإمارات العربية المتحدة بعد أن أدت جهود الحكومة لاحتواء التضخم عن طريق تقييد الأسعار إلى اختفاء الأرز من المتاجر.
وكانت وزارة الاقتصاد تحاول احتواء التضخم - الذي بلغ أعلى مستوياته في 20 عاماً عند مستوى 11.1 بالمائة العام الماضي - عن طريق توقيع اتفاقات مع سلاسل المتاجر الكبرى لتثبيت أسعار المواد الغذائية عند مستوياتها في عام 2007م.
وقال تاجر مواد غذائية في أبوظبي (الآن لم تعد المسألة مجرد نقص في الأرز.. سنشهد سوقاً سوداء للأرز). وأضاف (السعر الذي يدفع في السوق السوداء قد يزيد بنحو 20 بالمائة عن السعر العادي).
وقالت شاما شوراساي وهي ربة أسرة (الأرز الجيد من الهند وباكستان وهو النوع الذي يقبل عليه أغلبنا أصبح من الصعب جداً العثور عليه في بعض الأحيان في أي سوبرماركت حتى وقت قريب عندما بدأنا نكتشف أين يمكن أن نجده).
وقال تجار في الإمارات إن الدولة ستظل تواجه نقصاً في إمدادات الأرز على الأقل حتى أغسطس - آب عندما تمتلئ مخزونات الدول المستهلكة والمنتجة وتتدعم الإمدادات بالمحاصيل الجديدة.
وتعتزم الإمارات الحصول على المزيد من الأرز من تايلاند هذا العام لتلبية الطلب المحلي في حين تسعى عاصمتها أبوظبي لاستصلاح ما يزيد على 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية في السودان كخطوة أولى في سياسة شاملة لتأمين إمدادات الغذاء مع ارتفاع الأسعار.
ويطالب العديد من مستوردي الأرز بدعم بنسبة تبلغ 25 بالمائة على الأقل في حين تحث جمعية حماية المستهلك الإماراتية الحكومة على دعم المواد الغذائية الأساسية في إطار إجراءات مكافحة ارتفاعات أسعار الغذاء التي يتوقّع أن تبلغ 40 بالمائة هذا العام.
وقال أحد تجار الأرز (عدد التجار الذين توقفوا عن استيراد الأرز في الشهرين الماضيين مخيف. إنهم يريدون دعماً وتعويضات والحكومة لا تقدّم شيئاً). وأضاف (لا يمكننا الاستيراد وتحمّل الخسائر إذا كانت الدول التي نستورد منها مثل باكستان تطلب أسعاراً أعلى وتبيع إنتاجها لوجهات أخرى).
وقال محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في الإمارات إن الوزارة تعتزم الكشف عن إجراءات أخرى لحماية المستهلكين من ارتفاعات الأسعار لكنها ستواصل انتهاج سياسات غير الدعم. وأضاف إن تضخم أسعار الغذاء والسلع في الإمارات سيتراجع هذا العام بعد أن فرضت الحكومة قيوداً على الأسعار لكن الاتجاهات العالمية ستستمر في دفع الأسعار للارتفاع.
