عنيزة - فهد الفاضل
أكد أمين منطقة القصيم بالإنابة ووكيل الأمانة المهندس صالح الأحمد في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن الشكاوى التي تقدم بها عدد من أهالي عنيزة والمتمثلة في عشر نقاط يعترض عليها مواطنون ومستثمرون وقدمت لوزارة الشؤون البلدية والقروية قد صدر بشأنها توجيه من الوزارة لأمانة المنطقة لطلب مرئياتها والنظر في الشكاوى، حيث وجه أمين المنطقة المهندس أحمد السلطان بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة والإدارة القانونية بالأمانة للنظر في شكوى المواطنين والوقوف على بعض المواقع ذات الصلة بالشكاوى ودراسة ما يخص الأمانة.
وأشار المهندس الأحمد إلى أن أبرز النقاط الواردة في الشكاوى تتمثل في إغلاق شارع ابن دخيل، والذي تابعت (الجزيرة) مراحل إغلاقه وردود أفعال المواطنين تجاه الإغلاق في وقت سابق، وينتظر أن توصي اللجنة بافتتاح الشارع من جديد مع بعض الضوابط، ومن أبرز التوصيات المنتظرة إلغاء مكتب الغرفة التجارية الذي تم افتتاحه في مبنى البلدية لتحصيل الرسوم، حيث ترى اللجنة أن البلدية لا علاقة لها بهذا الإجراء، والذي يمكن للغرفة التجارية أن تقوم به بطرقها الخاصة وفي مقرها، كما أشار المهندس الأحمد إلى أن الرسوم التي فرضت من جانب الجمعية التعاونية الزراعية تمت من قبل مستثمر وهو الجمعية التي استأجرت السوق لاستثماره وهو إجراء خاص بها، وقد تطالب البلدية بتقديم توضيحات، ومن المنتظر أن تصدر توصيات اللجنة من خلال تقرير متكامل اليوم الثلاثاء أو غداً تمهيداً لتنفيذها خاصة في ما يتعلق بافتتاح شارع ابن دخيل من جديد أمام الحركة المرورية، والذي نال النصيب الأكبر من الاعتراضات من جانب المستثمرين عليه ورواده، فيما أكد المهندس الأحمد أن اللجنة المشكلة قد ترى وجود مبررات قانونية لدى البلدية تساند بعض الإجراءات التي تم اتخاذها إذا كانت تحقق مصلحة عامة، كما أن هناك نقاطاً تضمنتها الشكوى لا علاقة لأمانة المنطقة بها. (الجزيرة) تابعت الموقف في العديد من القضايا في حينها وتنشر تصريح أمين المنطقة بالإنابة لربط المواطنين بالحدث أولاً بأول، بانتظار صدور التقرير النهائي للجنة المشكلة لهذا الغرض.
