جدة - واس

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم وتركزت حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الأستاذ خالد بن محمد القصيبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوه بعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وحرص قيادتي البلدين على توطيدها وتعزيزها في مختلف المجالات مشيراً إلى ما تم خلال الزيارتين اللتين قام بهما مؤخراً معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر للمملكة حيث استقبله خلالها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حيث تم بحث سبل توطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين وتم خلالها التوقيع بين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على استكمال تعيين الحدود بين البلدين وإنشاء مجلس تنسيق سعودي قطري، يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار معاليه إلى أن المجلس جدد إدانة المملكة لما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولحملات المداهمة التي طالت المدن والبلدات الفلسطينية مجدداً دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام التعنت الإسرائيلي وإجبار الحكومة الإسرائيلية على قبول إرادة المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وبيّن معالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس شدد على ضرورة أن يستثمر اللبنانيون اتفاق الدوحة لصالح لبنان والشعب اللبناني ولتحقيق الطمأنينة والسلام من خلال عمل المؤسسات الدستورية الحكومية وضرورة دعم هذه المؤسسات.

وفي الشأن الداخلي نوه المجلس بما حققته صادرات المملكة غير البترولية من ارتفاع خلال الربع الأول من هذا العام 2008م حيث حققت نسبة ارتفاع بلغت 21 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث بلغت قيمة هذه الصادرات (29666) مليون ريال.

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:

أولاً:

بعد الاطلاع على المحضر (المائة) للجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بما ورد في قرار مجلس الشورى رقم (105-77) وتاريخ 27-2- 1427هـ حول ضوابط ومعايير ومعدلات أداء يمكن من خلالها قياس جودة وكفاية أداء الجهات الحكومية.

أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات لهذا الغرض من بينها ما يلي:

أولاًً: ينشأ في معهد الإدارة العامة (في المرحلة الأولى) مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية يسمى (مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية) يرتبط مباشرة بمدير عام المعهد ويتولى قياس أداء الأجهزة الحكومية واستخراج مؤشرات أداء سنوية تعكس إنتاجها وأداءها وتكون من مهمات المركز قياس معدلات الإنتاج الحالية للأجهزة الحكومية وقياس معدلات التغير في إنتاجها وإجراء المقارنة بين أداء فروع الجهاز الحكومي الواحد من حيث الإنتاج والفاعلية وإعداد تقارير عن ذلك.

ثانياً: يخضع المركز في المرحلة الأولى للتقويم من قبل الجهات المستفيدة من خدماته ومن مجلس إدارة المعهد.

ثالثاً: يستقل مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية (في المرحلة الثانية) عن معهد الإدارة العامة ويربط مباشرة برئيس مجلس الوزراء باعتباره جهازاً مستقلاً بذاته.

ثانياً:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59-42) وتاريخ 9-10-1428هـ. قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح النظام:

1- يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها ويسري على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.

2- تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات وتلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الجسر البري السعودي (شركة مساهمة مقفلة) وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

من أبرز أغراض الشركة إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة الخط الحديدي الذي يربط شرق المملكة بغربها مروراً بشبكة الخطوط الحديدية القائمة (الجسر البري) ونقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيين أحمد بن سليمان الراجحي، وخالد بن عبدالرحمن القويز، وحسين بن حسن أبو داود، وسلمان بن محمد الجشي، وخالد بن مالك آل غالب الشريف، أعضاء يمثلون القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 10-7- 1429هـ، وتجديد عضوية عبدالرحمن بن راشد الراشد، في مجلس إدارة الهيئة للمدة ذاتها.

سادساً: استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ المشروعات اللازمة لاحتياجات محافظة جدة لمواجهة حمى الضنك التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية، ومن أبرز الإنجازات في هذا السبيل ما يلي:

1- تقوم حالياً وزارات المياه والكهرباء، والزراعة، والصحة، وأمانة محافظة جدة - كل فيما يخصه - بتنفيذ العديد من المشروعات البيئية والصحية كمشروعات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وحملات الرش الجوي والتوعية الصحية.

2- بدء العمل في تنفيذ البرنامج الشامل لمعالجة التلوث البيئي ببحيرة الأربعين والشباب وبحيرة شرم أبحر والكورنيش الجنوبي والشمالي.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

1- نقل يوسف بن صالح بن إبراهيم السيف من وظيفة (مساعد أمين عام مجلس الخدمة المدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية، وتعيينه على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون البلدية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2- نقل محمد بن عبدالعزيز بن سعود الفايز من وظيفة مستشار لشؤون المناطق بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام إدارة شؤون الوافدين) بذات المرتبة بوزارة الداخلية.

3- تعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن سعود آل سعود على وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

4- تعيين منير بن إبراهيم شير محمد البنجابي على وظيفة (وزير مفوض أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.

5- تعيين عبدالله بن مرزوق بن معيض الزهراني على وظيفة (وزير مفوض أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.