«الجزيرة» - الرياض:

أوضح المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن أعضاءها استعرضوا في لقائهم الأسبوع الماضي نتائج لقاء اللجنة مع معالي رئيس مجلس الشورى وما أبداه معاليه من تفهم للعقبات التي تواجه القطاع، والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد دون وجود قواعد وإجراءات لتعويض المقاولين في حال ارتفاع تلك المواد؛ ما أثر على إنجاز بعض المشاريع الحكومية، كما قامت اللجنة بإعداد تقرير شامل ومفصل على أهم التطلعات التي يؤملها المقاولون؛ وذلك ليتمكن القطاع من الإسهام في هذه النهضة التنموية، وكذلك أهم العقبات التي تقف في سبيل هذا التطلع.

وأضاف المطوع أن التقرير تضمن (أن القرار رقم 155 لا يمثل إلا جزءاً بسيطاً من المواد التي تدخل في بنود العقود التي وقّعها المقاولون، وأن عدد البنود التي تشكل عقود المقاولات تصل إلى 120 بنداً، ولم يتطرق القرار إلا إلى خمسة بنود واقتصار التعويض على بداية عام 1428هـ. كما أوضح التقرير أهم الحلول الفورية المقترحة، ومنها ضرورة تعويض المقاولين بصورة فورية وعاجلة للعقود التي وُقّعت مع ميزانية العام 2004م، وأن يشمل التعويض جميع مواد البناء الرئيسية، وليس المواد الخمسة التي نص عليها القرار رقم 155، بالإضافة إلى عدم سحب المشاريع المتأخرة أو المتعثرة من المقاولين وكذلك عدم تطبيق غرامات التأخير).

وأشار المهندس المطوع إلى أن اللجنة من خلال تقريرها الذي رُفع إلى اللجنة الخاصة بمجلس الشورى بصدد إيجاد حلول دائمة تتمثل بإعداد صيغة جديدة لعقد الإشغال العامة بشكل متوازن يضمن الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف حسب نصوص عقد الفيديك خلال ستة أشهر، واعتماد بند في العقود الحكومية لتعويض المقاولين عن الارتفاع الجسيم في أسعار مواد البناء الأساسية ووضع آلية للتعويض عقدياً، وصرف التعويض في المستخلصات، وإنشاء صندوق تمويل للمقاولين أسوة بالصناديق الأخرى الصناعية والعقارية وبرأس مال مليار ريال مع تحديد موعد لإقراره، إضافة إلى العديد من النقاط التي شملها التقرير.

وتقوم لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتحرك واسع ليشمل قرار 155 جميع البنود، ولا يقتصر على المواد الخمس التي حددها القرار؛ حيث إن هناك مواد ارتفعت بمعدلات كبيرة لم يشملها القرار ومنها الألمنيوم والعمالة والشحن، بالإضافة إلى البنود التي تحتويها عقود التشغيل والصيانة وكذلك عقود الإعاشة.

من جهته بيّن المهندس إبراهيم بن عبداللطيف العكاس المدير العام لقطاع المقاولين بالغرفة أنه تم إعداد تقرير يوضح مدى الارتفاعات التي شملت (30) مادة من مواد البناء، الذي أشار إلى ارتفاع أنابيب الدكتايل إلى 350% للطن الخام، وارتفاع الأجور 100% منذ عام 2004م، بالإضافة إلى مواد النظافة، المعدات بنسبة 40%، الألمنيوم تجاوزت 87%.

وأفاد العكاس بأن هذا التقرير تم الرفع به إلى كل من مقام نائب خادم الحرمين الشريفين وكذلك إلى نائب وزير الشؤون البلدية والقروية وإلى وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات وإلى اللجنة الخاصة بدراسة ارتفاع أسعار المواد الأساسية بمجلس الشورى.

كما استمعت اللجنة في لقائها إلى المبادرة التي قدمها المهندس عبدالحليم لال حول إنشاء شركة للشراء المشترك لقطاع المقاولات.