أوصت الاقتصادية والطاقة في تقريرها المقدم إلى المجلس بقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة تنفيذ إستراتيجية التخصيص مع تحديد عوائق التنفيذ لكافة القطاعات المعنية وتضمينه في تقرير منجزات خطة التنمية القادمة، والإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بالماء والكهرباء والسكك الحديدية والطرق والمطارات وشبكة الصرف الصحي، والإسراع بتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان وتطوير أنظمة صندوق التنمية العقارية مع التوسع النوعي في أعداد المساكن الشعبية في جميع مناطق المملكة، وضمان المنافسة في خدمات النقل الجوي مع معاملة المتنافسين بنفس المزايا الممنوحة للخطوط السعودية وتسرع عملية تخصيصها مع تحديث أسطولها الجوي، وتفعيل قرارات مكافحة التضخم والإسراع بالدراسة الاستراتيجية الشاملة التي وجه بها مجلس الوزراء الخاصة بالعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بالتخفيف من تأثير أسعار المواد الغذائية وكبح نسبة معدل التضخم العام مع ربط علاوة غلاء المعيشة بمستويات الرواتب ومعدل التضخم، وإجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية التوظيف للسعوديين في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني وإجراء مراجعة شاملة لإستراتيجية القطاع الصحي للدولة متضمنا التقييم الكمي والنوعي ومستوى تغطية مناطق المملكة مع العمل على تطبيق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين، وقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد مؤشر دوري لمتغيرات تكلفة المشاريع الإنشائية يكون مرجعا للمؤسسات الحكومية للتعامل مع المقاولين، كما أوصت اللجنة باستحداث جهاز مستقل يعنى بوضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية قطاع المشاريع الناشئة والمتوسطة والصغيرة ووضع التنظيمات اللازمة لذلك والقيام بتقديم جميع أنواع الدعم الفني والإداري، والمالي والتسويقي، وتعرض لجنة الشؤون الاقتصادية تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات خطة التنمية السابعة (1420-1425هـ) وتقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الأول (1425-1426هـ) من خطة التنمية الثامنة (1425- 1430هـ) على المجلس للمناقشة في جلسته العادية الثالثة والثلاثين يوم الاثنين 26-6-1429هـ وقد أظهر الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا خلال العام الأول من الخطة الثامنة (1425- 1426هـ) بلغ (6.55%) مقارنة بنمو العام السابق (1424-1425هـ) البالغ (5.27%) وكذلك بالنسبة للنمو المستهدف في الخطة لنفس العام والمقدر بحوالي (5.99%) بالأسعار الثابتة لعام 1419-1420هـ ويرجع ذلك إلى النمو الحقيقي للقطاع النفطي الذي بلغ معدله خلال نفس العام (1425- 1426هـ) (6.12%) إضافة إلى النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي الذي بلغ معدله (9.0%) مساويا المعدل المستهدف في نفس الخطة لنفس العام المذكور، كما بلغ الناتج الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي (الحكومي والخاص) (8.52%) خلال عام 1425- 1426هـ مقارنة بالمعدل المستهدف له فيها المقدر بحوالي (7.47%) ويرجع تحسن أداء القطاع غير النفطي إلى النمو الذي حققه القطاع الخاص والذي بلغ معدله (9.0%) مساويا المعدل المستهدف في الخطة لنفس العام كما ان هذا النمو للقطاع غير النفطي يشكل تقريبا ضعف معدل النمو للعام السابق 1424-1425هـ البالغ (4.36%) كما ان نمو القطاع الحكومي غير النفطي بلغ (7.1%) للعام الأول من الخطة 1425-1426هـ متجاوزاً ثلاثة أضعاف المعدل المتحقق في العام السابق 1424-1425هـ كما إنه يساوي ضعف المعدل المستهدف في خطة التنمية الثامنة وقدره (3.05%) ويرجع نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى نمو قطاعات البتروكيماويات، الاتصالات، والبنوك والتمويل فقد حققت هذه القطاعات نمواً حقيقياً بلغ (29.7%، 9.63%، 9.35%) على التوالي مقارنة بمعدلات النمو المستهدف لهذه القطاعات في الخطة المقدرة بحوالي (13.26%، 14.66%، 11.31%) على التوالي.