«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

أبدى العديد من المقاولين انزعاجهم من آلية التعويض التي وضعتها وزارة المال مؤخراً، ووصفوا قائمة الأسعار الاسترشادية بأنها لا تعكس حقيقة أسعار السوق فضلا عن عدم صرف أي تعويض للمقاولين للأعمال المنجزة قبل عام 2008م.

وعلمت (الجزيرة) انه سيعقد مساء اليوم اجتماع طارئ للجنة المقاولين بغرفة الرياض لمناقشة الآلية الموضوعة لتعويض المقاولين.

ورفض المهندس منصور الشثري مدير عام المؤسسة التعميرية للمقاولات آلية التعويض، وقال (رغم أن قرار مجلس الوزراء رقم (155) اختزل مواد التعويض من (120) مادة مستحقة للتعويض الناشئ عن ارتفاع أسعارها إلى خمس مواد فقط وكذلك أعلن أن التعويض مستحق للأعمال المنجزة من تاريخ 01-01-1428هـ إلا أننا فوجئنا بأن الآلية الموضوعة قد اختزلت مواد التعويض تقريباً إلى مادة واحدة فقط هي الحديد).

وقال الشثري (رغم أن معادلات التعويض منطقية إلا أن قائمة الأسعار الاسترشادية غير منطقية تماما ولا تعكس أسعار السوق وتزعم قائمة الأسعار الاسترشادية أن أسعار مواد البناء كانت تقريباً مستقرة وثابتة حتى نهاية عام 2007م مما سيؤدي إلى حرمان المقاولين من تعويض سنة كاملة مستحقة لهم ولن يعوضوا إلا عن الأعمال المنجزة بعد بداية عام 2008م.

وعن أبرز عيوب الآلية الموضوعة اوضح الشثري انها تتلخص في عدم وجود أسعار استرشادية لما قبل عام 1428هـ لمقارنتها بأسعار الأعمال المنفذة بداية العام 1428هـ. بالإضافة إلى أن قائمة الأسعار الاسترشادية للمواد لا تعكس أسعار السوق إطلاقاً وكذلك التباين الكبير المتوقع بين الجهات الحكومية في تحديد النسبة المئوية للمادة من إجمالي قيمة البند المنفذ ومطلوب أن تحدد الآلية النسبة بدقة لكافة بنود المشروع.

واضاف (المواد مثل الكيابل أعلنت الآلية أن نسبة ارتفاعها خلال العامين الماضيين 27% والحقيقة ان ارتفاعها بنحو 300% وكذلك الأخشاب فقد أعلنت أن نسبة ارتفاعها هي 20% هي قد ارتفعت أكثر من 100% أما الأسمنت فالآلية تقول إن سعره كان ثابتاً للعامين الماضيين في جميع مناطق المملكة والخرسانة الجاهزة فالآلية الموضوعة تقول: إن سعرها قد انخفض وان المقاول يجب أن يدفع تعويضا لوزارة المالية بمقدار 11% من سعر المادة).

من جهته أكد المقاول ياسر عقاب الحربي مدير عام مجموعة سيراء للمقاولات وعضو لجنة المقاولين بغرفة المدينة المنورة أن آلية تعويض المقاولين غير منصفة وغفلت أموراً أساسية في مواد البناء طالها الارتفاع ووضعت مدة زمنية أقل من الوقت الفعلي لتغيير الأسعار والمشاهد أن الأسعار ارتفعت قبل بداية 2008م بحوالي عام كامل وارتفاعها كان كبيراً جداً والأسعار الاسترشادية للجنة أوضحت ضعف مرتكزاتها من خلال تسعيرتها الغريبة للمواد وهي لم تعط الصورة الصحيحة للأسعار الحقيقية.