أصدرت العديد من المؤسسات المالية تقاريرها حول النتائج المتوقعة للشركات المساهمة في السوق السعودية، وتعد هذه التقارير إيجابية ومطلوبة كإحدى الأدوات المساعدة لاتخاذ القرار الاستثماري للمتعاملين بالسوق وترفع من مستوى تدفق المعلومات كإحدى خطوات رفع كفاءته شبه المعدومة حالياً.

وتميزت التقارير لهذا الربع بارتفاع عدد المؤسسات التي أصدرتها حيث كنا لا نسمع في السابق توقعات بأحسن الأحوال من ثلاث إلى أربع مؤسسات، بينما اقتربت من عشر مؤسسات هذه المرة، كما تميزت بازدياد عدد الشركات التي غطت التقارير توقعات نتائجها وتنوع نشاط تلك الشركات بين تغطية كاملة للقطاع البنكي مع بعض شركات الاسمنت وبالتأكيد تبقى سابك وسافكو والاتصالات السعودية وموبايلي والكهرباء حاضرة دائماً في كل ربع مالي.

وما عاب تلك التقارير التباين الكبير بتوقعاتها فنجد بعض الشركات المغطاة وصل هامش الفرق بين أدنى وأعلى التوقعات إلى قرابة 50 بالمائة، كما أظهرت نتائج بعض البنوك على سبيل المثال فرقاً كبيراً بين ما أصدرته من نتائج وما كان متوقعا فلم تقترب أي مؤسسة مالية من الأرباح التي صدرت، كما حدث بنتائج بنك الجزيرة التي جاءت اقل من أدنى التوقعات وأرباح البنك السعودي الهولندي التي فاقت أعلى التوقعات بهامش كبير وجاءت المفارقة بتوقع بعض المؤسسات تراجع النمو لبنك الرياض بحدود 10 بالمائة بينما توقعت مؤسسات أخرى تحقيق نمو يقارب 10 بالمائة وهو ما تحقق، ومن عيوب تلك التقارير في اغلبها تحديد رقم واحد للنتائج المتوقعة دون وضع حد أدنى وأعلى مما يصبغ طابع التنجيم عليها وكان المسألة ضربة حظ كما يعطي ذلك ضبابية للمتعاملين فأي نتيجة تأتي اقل من التوقعات بقليل يعدها المتعامل سلبية حتى لو كانت تظهر نموا عن الفترة المماثلة من العام السابق وفي حال أتت أعلى من التوقعات بكثير فهي تلغي الاهتمام مستقبلا بأي تقرير من تلك المؤسسة وتوصف بفقدانها للمهنية بالتقدير. ويطرح تركيز المؤسسات المالية على عدد محدود من الشركات المدرجة لا يتخطى 25 شركة من أصل 123 شركة مدرجة تساؤلا حول عجزها عن تغطية أغلب الشركات المدرجة خصوصا في قطاعات حيوية كالتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والزراعة وغيرها مما يحجب عنها اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين وكان تلك التقارير تخص فئة محدودة من المستثمرين بينما نعلم أن الشريحة الكبرى منهم موجودة في شركات بتلك القطاعات التي تغيب عنها تلك التقارير.

وتبرز إشكالية أخرى لدى المؤسسات المالية وتتمثل بعدم ذكرها لأسماء معدي تلك التقارير، كما أنها لا تصدر تحليلها للنتائج بعد إعلانها بشكل رسمي لتبرز من خلالها سبب التباين أو التطابق بين توقعاتها والنتائج المعلنة فالجميع يعلم أن هذه المؤسسات يحق لها زيارة الشركات المساهمة والحصول منهم على معلومات تساعدهم بعمليات التقييم. إن دور المؤسسات المالية يبقى محوريا بصناعة الأسواق ومقياس طبيعي لمدى كفاءتها وإصدار التوقعات والتقارير البحثية عن أداء الشركات ما قبل صدور النتائج وبعدها أمر في غاية الأهمية ويتطلب مهنية عالية بقدر ما تعتمد على كفاءة العاملين بها تستلزم تعاوناً كاملاً من قبل الشركات المدرجة مع الزائرين من قبل المؤسسات المالية ووضع معايير مهنية محددة من قبل هيئة السوق المالية لتصبح تلك التقارير مرجعاً للمستثمرين.