إن للبطالة أسباباً كثيرة وهي تتداخل مع بعضها البعض. أورد هنا بعض الأسباب الموجودة في مجتمعنا.

وجود خلل في ميزان العرض والطلب لصالح العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي، حيث إن الباب لايزال مفتوحاً على مصراعيه لدخول عمالة غير محدودة العدد أو المهارات وذلك عبر وجود مؤسسات التوظيف المحلية والدولية لاستقطاب تلك العمالة.

غياب شبه كامل لمؤسسات فاعلة متخصصة لاستقطاب وتوجيه وتأهيل ومتابعة الكفاءات الوطنية التي لها رغبة للعمل بالقطاع الخاص السعودي.

التركيز على سياسة الاقتصاد السعودي المتزايد على تحقيق النمو وتطوره بالدرجة الأولى بغض النظر عن نسبة مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل واستمرار المجتمع السعودي في الاعتماد على العمالة الوافدة في معظم الأعمال.

وهناك بعض الأسباب غير المباشرة والتي تختص بالقيم الاجتماعية السائدة كاحتقار العمل المهني والإقبال على وظائف محددة أو عدم الثقة في إمكانات العامل السعودي.

إن بروز مشكلة البطالة بين الشباب طالبي العمل في المملكة، قد بدأت الدولة بالدعوة لسعودة وظائف الحكومة ودعوة القطاع الخاص لفتح المجال أمام العمالة السعودية، وأصدر مجلس الوزراء قراراً بأن المؤسسات الخاصة التي تستخدم 20 عاملاً فأكثر عليها أن تزيد العمالة السعودية بنسبة 5% سنوياً. لكن تجارب الدول العربية في علاج ظاهرة البطالة تختلف حسب ظروف كل دولة وحجم الظاهرة بها، فالدول الخليجية مثلاً لجأت إلى توطين العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية تدريجياً.

لقد بدأ حكومة المملكة محاولات جادة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة منذ عام 1975م، فيما عرف بعملية (السعودة)، من خلال ثلاث خطط خمسية بعد أن تزايدت ضغوط البطالة وأعداد السعوديين الداخلين لسوق العمل.

وقد أكدت الخطط الخمسية الرابعة والخامسة والسادسة، على سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، لكن إنجاح عملية السعودة يحتاج إلى آليات غربلة لكل ما هو سائد وغير نافع على مستوى الأفكار والأفعال.

منها الحاجة إلى إعداد معلومات عن العمل وسوقه وعن فاعلية التدريب وعن إيجاد سياسة تعليمية تناسب متطلبات سوق العمل، يجب أن نقف عند قدرة وولادة الشباب السعودي من جديد وإحساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعه والحاجة إلى وقوف الإعلام بوسائله ليدعم أي تحرك إيجابي نحو بناء هذا الوطن بسواعد أبنائه وأن التصدي لمشكلة البطالة لا يكمن في توفير الحكومة وظائف جديدة بل إن الحل يتبلور عن طريق تضافر جهود المواطنين لإنجاح السعودة وزيادة معدلات نمو القطاع الخاص لاستيعاب السعوديين الوافدين على سوق العمل.

وعلينا ألا نهمل أيدلوجية المجتمع وغلبة الأفكار التي تحقر من الانخراط في الأعمال اليدوية والفنية كما أن على المجتمع أن يعزز الثقة المفقودة بين أبنائه فيما يتعلق بقبول رب العمل السعودي للعامل أو الموظف السعودي كخطوة أولية مساندة للاقتصاد الوطني ولعل تجارب السعودة السابقة لمحلات بيع الخضار ومحلات الذهب تعطي مؤشراً إلى أننا بحاجة إلى زيادة الوعي بفاعلية السعودة وتأثيرها على اقتصادنا الوطني وبنية المجتمع.

يزداد العرض والطلب لصالح العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي، حيث إن الباب لايزال مفتوحاً على مصراعيه لدخول عمالة غير محدودة العدد أو المهارات وذلك عبر وجود مؤسسات التوظيف المحلية والدولية لاستقطاب تلك العمالة.

وغياب شبه كامل لمؤسسات فاعلة متخصصة لاستقطاب وتوجيه وتأهيل ومتابعة الكفاءات الوطنية التي لها رغبة للعمل بالقطاع الخاص السعودي.

التركيز على سياسة الاقتصاد السعودي المتزايد على تحقيق النمو الاقتصادي بالدرجة الأولى بغض النظر عن نسبة مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل.

إن استمرار المجتمع السعودي في الاعتماد على العمالة الوافدة في معظم الأعمال.

ولعلي أضيف بعض الأسباب غير المباشرة والتي تختص بالقيم الاجتماعية السائدة كاحتقار العمل المهني والإقبال على وظائف محددة أو عدم الثقة في إمكانات العامل السعودي. وعلينا أن ندرك أن ظاهرة كالبطالة حين تلقي بظلالها على المجتمع فإنه يرزح تحت آثارها المتعددة والتي منها ما هو اقتصادي يتمثل في إهدار الموارد البشرية والتأثير على حجم الإنتاج القومي ومنها ما هو اجتماعي يتلخص في وجود الفقر وتدني مستوى الحياة وتفشي مظاهر الاحباط وضعف الانتماء وينتج عن ذلك مشكلات أسرية وانحرافات سلوكية ومنها ما هو سياسي أمني يهدد استقرار المجتمع بانتشار الجرائم فيه.