تقدم ثلاثة من موظفي بلدية المويه التابعة لمحافظة الطائف بشكوى للشرطة تفيد بتعرضهم للسب من صاحب أحد المحلات التجارية أثناء قيامهم بتفتيش محله التجاري أسوة بمحلات أخرى. وقامت الشرطة بتحويل القضية للمحكمة العامة إلا أن المدعي العام رفض تزكية الشهود الثلاثة الذين هم مدعون وأصحاب القضية، مما دعا البلدية للاحتجاج والتقدم من جديد بخطاب تطلب فيه تزكية موظفيها باعتبارهم شهوداً على الواقعة، فوافق المدعي العام على فتح القضية مجدداليصدر القاضي حكمه على صاحب المحل بدفع مبلغ أربعة آلاف ريال لجمعية البر الخيرية عقاباً له على سبه موظفي جهة حكومية.

وحقيقة سعدت بتصرف القاضي وسعة إدراكه وسرني حكمه التعزيري ذو الطابع العلاجي رغم أن هذا الحكم لم يستفد منه أصحاب القضية الذين نالهم الضرر،ولعلهم تنازلوا عن الحق الخاص أو رأي القاضي توجيهه ليصب في الجانب الاجتماعي.

وفكرة التبرع للجمعية الخيرية فكرة رائدة، ولو تم إقرار عقوبة الدفع والغرامات بدلا من الجلد لكان حريا بكل شخص أن يفكر مئة مرة قبل أن يقدم على هذا السلوك.

وهذا الحكم الحضاري الرفيع لايتعارض مع نص شرعي، ويتناسب مع المرحلة الحالية التي شح فيها الريال وأصبح الجلد لا يردع. وكذلك السجن الذي قد تترتب عليه آثار سلبية على الشخص المعتدي ولاسيما في حالة الاختلاط مع سجناء أصحاب سوابق وجرائم! وقد ينقم المرء على الحكم، ويتحول إلى مجرم حقيقي فضلا عن أنه لا يعود على المجتمع بالفائدة، وكذا على الشخص المتضرر.وهذا الحكم فيه تأديب للمخطئ ودعم للجمعية الخيرية التي بحاجة إلى ذلك بعد تقهقر الناس عن التبرعات بسبب التضخم وغلاء المعيشة.ومثل هذه الغرامات - بلا شك - تدعم برامج الجمعيات، وتقلل من التطاول على الموظفين الذين يؤدون أعمالهم المطلوبة منهم ولاسيما مراقبي البلديات ممن يقدمون خدمات رائدة ويحافظون على صحة المجتمع وأمورهم العامة.

ولو أننا لم نعرف بعد ما هي الدوافع وراء السب وهل لأسلوب تعامل الموظفين دور في ذلك؛ إلا أننا لابد أن ندرك أنه لا يمكن أن نرتقي بفكرنا وسلوكنا، ونحن لا نحترم الجهات الحكومية والأهلية ومن يمثلها من الموظفين أثناء تأديتهم أعمالهم!

فشكراً للبلدية بحفاظها على حقوق موظفيها وإصرارها على تزكيتهم ومنحهم الثقة والوقوف معهم، وتحية لهذا القاضي على حكمه العادل وحكمته الرزينة عندما قرر تحويل الغرامة للجمعية الخيرية حتى لا تكون الغرامة سبيلا لاستفزاز الناس للاستفادة منهم وأخذ أموالهم، ولو حولت غرامات تسرب المياه والمخالفات البلدية والمرورية وغيرها إلى القنوات الخيرية لاستفادت منها تلك الجمعيات في مجالاتها المتعددة.