«الجزيرة» - محمد إبراهيم العبيد

طالبت بلدية عنيزة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية في عنيزة بإعادة النظر في ما تم فرضه من قبل الجمعية - المستثمر والمشغل لسوق الخضار في عنيزة - على السيارات التي تدخل إلى ساحة الحراج بسوق الخضار.

وقد جاء ذلك في خطاب بعث به رئيس بلدية عنيزة المهندس إبراهيم بن محمد الخليل إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية يشير فيه إلى ما يدور في أوساط المجتمع من المزارعين ودلالي سوق الخضار من عدم الرضا عما قامت بفرضه الجمعية من رسوم على السيارات التي تدخل إلى ساحة الحراج بسوق الخضار، وأن البلدية ترغب من الجمعية إعادة النظر في هذه الرسوم ومراجعة ماستسببه من ردود فعل سلبية لدى المستفيدين من السوق، حيث بات لدى الجميع التخوف من أن هذه الرسوم سوف تتسبب في إخفاق السوق وانصراف كل من البائع والمشتري عنه، خصوصاً وأن الناس مقبلون على موسم التمور، والذي يعتبر من أهم المواسم التي تحرك اقتصاد المحافظة، معرباً عن استغرابه من إصرار الجمعية على فرض مثل هذه الرسوم رغم محاولات البلدية المستمرة منذ اليوم الأول الذي فرضت فيه هذه الرسوم لإيقاف هذه الرسوم.. موضحاً في الوقت ذاته مطالبة أمين منطقة القصيم بضرورة إيقاف فرض رسوم على السيارات التي تدخل إلى ساحة الحراج، وحيث سبق الاتفاق على إيقاف تلك الرسوم في حالة انتقال الحراج إلى خارج الموقع التجاري بالسوق، علماً بأن ساحة الحراج قد انتقلت إلى خارج الموقع التجاري.