أكد المقام السامي في تعميم برقي تلقته الأجهزة الحكومية والجهات التابعة أو المرتبطة على التقيد بقرارات مجلس الوزراء حول توظيف السعوديين حيث جاء نصه:

اطلعنا على كتاب معالي وزير العمل رقم 2154-1 وتاريخ 28-5-1429هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 18-4-1422هـ القاضي في الفقرة رقم (1) بالتأكيد على الأجهزة الحكومية التي تبرم أو تجدد عقوداً للصيانة والتشغيل والنظافة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بوجوب تضمين تلك العقود نصاً يقضي بتحقيق حد أدنى لنسبة السعوديين لا يقل عن (5%) على أن ترتفع هذه النسبة تدريجياً لتصل إلى نسبة (50%) بعد مضي تسع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.كما قضى في الفقرة رقم (3) منه بأن تقوم الجهة الحكومية المتعاقدة بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية بتحديد الوظائف الأخرى التي يجب قصرها على السعوديين في عقود النظافة والصيانة وما في حكمها، وإدراجها بشكل واضح ضمن الشروط والمواصفات الخاصة في تلك العقود، وذلك إضافة إلى ما نصت عليه القرارات والأوامر من تحديد للوظائف التي يحظر على غير السعوديين شغلها، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 30-10- 1422هـ القاضي في الفقرة رقم (ا) بالموافقة على نموذج (عقد للتشغيل والصيانة والنظافة) بالصيغة المرفقة بالقرار وينص في المادة (السادسة عشرة) منه في الفقرة (ج) بأن (يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لقوائم بيانات الوظائف المعدة من قبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد، ويلتزم المقاول بأن لا تقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها)، وفي الفقرة (د) بأنه (إذا لم يلتزم المقاول بتوظيف السعوديين وفقاً لما ورد في الفقرة (ج) يتم حسم التكلفة)، وفي الفقرة (هـ) بأنه (يجب أن يكون توظيف السعوديين توظيفاً كاملاً وليس جزئياً، وعلى المتعاقد تقديم الشهادات التي تثبت تسجيل هؤلاء الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، وما أوضحه معاليه من أن وزارة العمل لاحظت من خلال متابعتها لتنفيذ قراري مجلس الوزراء المشار إليهما أنه لم يتم تفعيلهما بالشكل المنشود.

نرغب إليكم التأكيد على المختصين لديكم بضرورة التقيد بذلك.. فأكملوا ما يلزم.