قرأت التعقيب الذي كتبه الشيخ صالح الفوزان على ردي الثلاثاء الماضي، ونشر يوم أمس؛ ولي عليه ملاحظات عدة سوف أوجزها في الوقفات التالية:

أولاً:

أشكر له ما أبداه من اعتراف بالفضل لوالدي رحمه الله، غير أن الموضوع الذي أتحدث عنه هنا لا علاقة له بمن أكون؛ فأنا لا أمثل إلا نفسي، ولا علاقة لأحد غيري لا من قريب ولا من بعيد بما أطرحه هنا من آراء، التي هي على أية حال وجهة نظر شخصية، أحاول قدر الإمكان أن أرتقي بها ما استطعت إلى الصواب. فأرجو عدم إقحام الخاص بالعام يا فضيلة الشيخ.

ثانياً:

القضية محل الحوار تدور حول نقطتين: أولاهما: رأيه في طريقة وأسلوب (النصيحة) الشرعية لولاة الأمور؛ هل هي علنية، ويجوز له نشرها على رؤوس الأشهاد، أم أنها تبقى سرية، ولا يجوز أن تنشر في وسائل الإعلام.

النقطة الثانية: هل الكتابة والنشر بصفته الرسمية الوظيفية (تسوغ) من الناحية النظامية، على اعتبار أنه (عضو) في هيئة كبار العلماء، أم لا. وهل يعني ذلك أنه يتحدث فيما يطرحه من آراء كمتحدث (رسمي) للهيئة أم أنه لا يمثل إلا نفسه؟

ثالثاً:

النقطة الأولى، وهي الأهم، ولها الأولوية المطلقة، سكت عنها الشيخ للأسف، واكتفى بالعموميات. وأنا هنا أريد منه - حفظه الله - إجابة شافية مانعة قاطعة حول هذه النقطة. فهناك مَن (قد) يحتج بفعل الشيخ عندما عمد إلى مناصحة ولي الأمر فيما يتعلق بتوسعة المسعى ونشرها في موقعه على الإنترنت كما يعرف الجميع، ويأخذها ذريعة. وأنا أعرف، ويعرف غيري، أن الشيخ سبق له أن أفتى في مواضيع سابقة أن مناصحة (العلماء) والذين يتحدثون من منطلق أنهم (موقعون عن رب العالمين) لولاة الأمر يجب أن تكون سرية؛ لأنهم يبينون (حكماً) ربانياً، وليس مجرد (رأي) إنساني. وهذه نقطة في غاية الأهمية، قد يترتب عليها من التبعات ما يمس استقرار المجتمع. ومرة رابعة، وأرجو أن تكون الأخيرة، ما رأي الشيخ في سرية نصيحة الفقيه لولي أمره؟

رابعاً:

تجاربنا يا فضيلة الشيخ مع الانتهازيين، وأصحاب الغايات المشبوهة، ومن يحاولون ركوب الدين، لتحريض العامة على نزع يد من طاعة، يمتلئ بها تاريخنا. والفقيه اليوم في دولة تحكّم الشريعة، ومحاكمها - ولله الحمد - تلقاك في كل ناحية، يجب أن يعمد إلى فقه الموازنات، فيدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، ولا أعتقد أن شيخنا - وفّقه الله - يخالفني الرأي في أن علماء الدعوة لم يعمد واحد منهم، على مر تاريخهم، أن أبدى رأيه للعامة، كأن يرتقي منبراً - مثلاً - وينكر على ولي الأمر؛ وإن كان هناك حادثة من هذا النوع لم أطلع عليها، واطلع عليها الشيخ، فليعتبرني أحد طلابه، ويوضح لي، ولمن تكاثروا منه مثل هذه الأمور، ويبينها لنا.

وختاماً أقول: لعل شيخنا أخطأ عندما نشر. وأخطأ ثانية عندما نشر على أوراقه الرسمية كعضو من أعضاء هيئة كبار العلماء، ولم يخوله أحد أن يتحدث عن هيئة كبار العلماء. فلماذا لا يكون جريئاً ويعترف بخطئه؛ فمثل هذا الاعتراف سيزيده قدراً ومكانة، فالاعتراف بالخطأ أفضل من التمادي فيه كما هو معروف.