أنقرة - إسطنبول - وكالات

بدأت المحكمة الدستورية أمس الاثنين مناقشة ما إذا كانت ستغلق حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة محاولة فرض الحكم الإسلامي في تركيا.

وينتظر السياسيون في تركيا والاتحاد الأوروبي والمستثمرون الأجانب حكم المحكمة في قضية إغلاق حزب العدالة والتنمية التي جذبت تركيا صوب فترة من الغموض السياسي وأضرت بأسواق المال وأبطأت من عملية الإصلاح في تركيا.

وسيؤدي إغلاق الحزب بشكل مؤكد تقريبا لانتخابات مبكرة في نوفمبر تشرين الثاني على الأرجح كما سيوجه ضربة أخرى لآمال تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وتسببت القضية أيضا في زيادة الانقسامات بين الحكومة ذات الجذور الإسلامية والمؤسسة العلمانية التي تشمل جنرالات الجيش وكبار القضاة والأكاديميين.

ووافقت المحكمة في مارس على النظر في القضية سعيا لإغلاق الحزب ومنع انضمام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الله جول و69 من كبار مسؤولي حزب العدالة والتنمية لأي حزب آخر لمدة خمس سنوات. ويرفض الحزب الاتهامات الموجهة له. وما زال معظم المحللين الذين يتوقعون صدور حكم ببداية أغسطس آب يعتقدون أن إغلاق الحزب هو السيناريو الأكثر ترجيحا. ويمكن للمحكمة أيضاً أن ترفض القضية أو أن تفرض غرامة أو تحظر الحزب وبعض قادته. ولكي يجرى إغلاق الحزب يجب أن يصوت سبعة من 11 قاضيا لصالح مثل هذه الخطوة. وفي الجزء الثاني من مقابلة مع صحيفة حريت نشرت أمس رفض أردوغان الإيحاءات بأنه سيتخذ أسلوبا أكثر استبدادا إذا لم يغلق الحزب.

وقال (إن شاء الله سيصدر حكم لصالح بلادنا. ما يمكنني قوله هو إنه يستحيل بالنسبة لي أن أتصرف بكراهية أو عداء تجاه شعبي).واعترف لأول مرة في المقابلة بأن الحزب ارتكب أخطاء ساهمت في الأزمة الحالية. وتزايدت الانقسامات في يناير كانون الثاني عندما تحركت الحكومة لرفع حظر ارتداء الطالبات للحجاب في الجامعات.

وألغت المحكمة الدستورية هذا الإصلاح في يونيو حزيران. وإذا حظرت المحكمة الحزب سيجرى حل الحكومة وسيصبح بقية أعضاء حزب العدالة والتنمية أعضاء مستقلين في البرلمان وسيسمح لهم بتشكيل حزب جديد أو الانضمام إلى حزب قائم.

إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار القنبلتين أمس الأول الأحد في شارع شهير في إسطنبول إلى 17 قتيلا وأكثر من 150 مصابا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين وهما الأعنف في إسطنبول منذ عام 2003م. فيما اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضمنيا أمس متمردي حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء اعتداء إسطنبول.