«الجزيرة» - سعود الشيباني

انتقد قانوني أداء مؤسسة النقد العربي السعودي في مراقبة تعاملات البنوك المحلية ومدى مخالفتها العمولات المقررة الرسمية من قبل المؤسسة تجاه العملاء.

وأوضح المستشار القانوني عبدالحكيم الخرجي أن احد البنوك خالف التعليمات واللوائح التي قررتها مؤسسة النقد تجاه العمولات التي يأخذها من العملاء وذلك بفرضها عمولات أعلى على عملائها ومخالفتها اللوائح الداخلية للبنك التي يلتزم بها مع عملائه. مشيرا الى أن نسبة العمولات التي يخصمها على عملائه تفوق البنوك الأخرى وتخالف التعميم الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي (التعرفة البنكية) رقم م-أ-291 وتاريخ 19-9-1399هـ الموجه للبنوك العاملة في المملكة.

وبين الخرجي أن تعرفة البنك على الحسابات تؤكد ان الحسابات الجارية التي يقل معدل رصيدها عن 1000 ريال هو 15 ريالاً عن كل سنة وأن الحسابات الجارية التي يزيد معدلها رصيدها عن 1000 هو لاشيء كما أن كشوفات الحسابات لا يستوجب أي عمولة لكن البنك خالف هذه التعليمات وخصم عن الحسابات الجارية التي يقل معدلها عن 5000 ريال 10 ريالات عن كل شهر كما انه يأخذ عمولة عن كشف الحساب توازي 10 ريالات كما ان البنك اخذ عمولة لانخفاض الرصيد بواقع 10 ريال شهرياً.

وطالب المحامي الخرجي مؤسسة النقد بتكثيف رقابتها على البنوك حتى لا يتحمل المواطن اعباء غير موجودة في النظام البنكي ووقوفها إلى جانب المواطن ومصلحته التي كفلها له النظام.