«الجزيرة» - الرياض

ناقشت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أول رسالة دكتوراه في المملكة والمنطقة العربية خصوصاً بالاحتيال على شركات التأمين تحت عنوان: (عوامل الاحتيال على شركات التأمين في السوق السعودية، دراسة ميدانية عن مصادر الاحتيال) حيث أعد رسالة الدكتوراه الطالب مراد زريقات.. وقد جاءت الرسالة في أربعة فصول تناول الأول منها الإطار العام للدراسة كمدخل ليناقش مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، وأهمية الدراسة، وأهداف الدراسة تساؤلاتها، ومفاهيم ومصطلحات الدراسة الإجرائية.

وتناول الباحث في هذا الفصل إلقاء الضوء على أن ظاهرة الاحتيال هي ظاهرة تعم العالم ولا تستثني بلداً أو نشاطاً تجارياً، مالياً أو اقتصادياً كان، لكنها منتشرة بشكل خاص في نشاط التأمين، فعمليات الاحتيال على شركات التأمين تتخطى نسبتها 60% من إجمالي حالات الاحتيال التي تقع في كافة الأنشطة الأخرى لأن المحتالين يرون في التأمين أرضاً خصبة ومناخاً ملائماً.

أما الفصل الثاني فقد خصص لأدبيات الدراسة من حيث التطرق للإطار النظري لمفهوم جريمة الاحتيال من جميع الجوانب المتعلقة بها من ناحية أركان الجريمة، خصائص جريمة الاحتيال بشكل عام، ثم تطرق الباحث إلى تمييز جريمة الاحتيال عن بعض الجرائم المشابهة.. وأفرد الباحث قسماً خاصاً عن جريمة الاحتيال على شركات التأمين من حيث المفهوم والمصادر والأنماط والتكلفة المادية التي تلحق بشركات التأمين نتيجة لهذا الاحتيال وتناول الفصل الثالث الإطار المنهجي للدراسة وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي يعد أنسب المناهج لاستطلاع آراء المبحوثين وصولاً إلى معطيات عامة توضح مشكلة البحث وكيفية مواجهتها، واستعرض الباحث مجتمع الدراسة الذي يتكون من جميع الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة من (2002م إلى 2007م) من قبل شركات التأمين في مناطق المملكة العربية الرئيسة الشرقية، والوسطى، والغربية، وقد بلغ إجمالي هؤلاء الأشخاص (7827) شخصاً، وموزعين على (25) شركة تأمين سعودية.

وبيَّن الباحث في هذا الفصل أيضاً أنه اعتمد على عينة غير احتمالية بطريقة الاختيار بالمصادفة حجمها (420) شخصاً بعد فرز الاستبانات الصالحة للتحليل الإحصائي والتفسير والتي تم التمكن من استعادتها أما الفصل الرابع والأخير فقد خصص لعرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة تحليلاً وصفياً (كمياً وكيفياً) باستخدام الطرق الإحصائية التي تتناسب مع طبيعة المتغيرات في هذه الدراسة ولخصت الدراسة أنماط وصور الاحتيال التي تتعرض لها شركات التأمين في السوق السعودي في تكرار تقديم مطالبات غير صحيحة، إعطاء وثيقة التأمين لشخص آخر، إعطاء معلومات غير صحيحة، تضخيم قيمة المطالبة، إخفاء معلومات جوهرية، تزوير بعض الأوراق المطلوبة.