قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي إن مخاطبتنا للمقام السامي بشأن قرار مجلس الوزراء 23 وتاريخ 17-1-1428هـ لم تكن شكوى بل إيضاح لبعض الأمور المتعلقة بالقرار الذي لم يكن يخص وزارة التجارة والصناعة وحدها بل عدة جهات أخرى.

جاء ذلك في خطاب تلقته (الجزيرة) أمس وتضمن: ((أن نص البرقية المشار إليها في الخبر لم تتضمن شكوى بقدر ما هو التماس رفع للمقام السامي موجها إلى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لتوجيه الوزارات المعنية بالقرار رقم 23 وتاريخ 17-1- 1428هـ بالإسراع في تنفيذ القرار، وهو إجراء ليس بمستغرب فقطاع الأعمال يقدر دائماً لقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين اهتمامهم وحرصهم على كل ما يخص الوطن والمواطنين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، ومن هذا المنطلق هدفنا من خلال مخاطبة المقام السامي إلى نقل تطلعات ورجاء قطاع المقاولين إلى المقام الكريم بتفعيل القرار إيماناً بأن قيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على كل أمر يحقق لاقتصادنا الوطني النمو والازدهار).

وكنا نتمنى من جريدتنا الغراء الجزيرة أنها لم تنظر إلى مثل هذه المخاطبات باعتبارها شكوى بقدر ما هي إيضاح لبعض الأمور المتعلقة الخاصة بالقرار المشار إليه ولم تكن أيضاً شكوى ضد وزارة التجارة والصناعة كما صورت ذلك صحيفتكم الموقرة في عنوان الخبر.

كما أننا نؤكد لو أن موضوع المقاولين مرتبط بوزارة التجارة والصناعة فقط لتوجهنا إلى معالي الوزير مباشرة ونحن واثقون - بإذن الله - من تجاوب معاليه كما هي عادته في كل الأمور التي تهم قطاع الأعمال. فالغرفة التجارية الصناعية بالرياض التي من واجبها رفع تطلعات القطاعات الاقتصادية والتي تحظى دائماً باهتمام حكومتنا الرشيدة، تقدر لمعالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل ولأصحاب السعادة وكلاء ومسؤولي الوزارة اهتمامهم وحرصهم على دعم وتعزيز مقدرات قطاع الأعمال، ودائماً ما نجد في الوزارة كل اهتمام بوجهات نظر القطاع الخاص ونجد كل تجاوب لكل ما يتم رفعه للوزارة، وإن كل ما تحققه الغرف التجارية الصناعية من نجاحات يكون للوزارة دور فاعل في تحقيقه. ونؤكد أن القرار رقم (23) لم يخص وزارة التجارة والصناعة وحدها كما هو موضح في نص البرقية وإنما يتعلق بموضوع يهم جميع الجهات، ونحن في غرفة الرياض واثقون من أن وزارة التجارة والصناعة وكذلك الجهات الحكومية الأخرى لا تألوا جهداً في تذليل كل ما يعترض القطاع الخاص من عقبات)).

وفي الختام.. تقبلوا فائق التحية والتقدير،،