جدة - راشد الزهراني

طالب المسؤولون عن الهيئة العامة للدواء والغذاء في حلقة النقاش التي استضافتها غرفة جدة أمس الأول الأحد بضرورة سن عقوبات رادعة وصارمة على الذين يتجاوزون الاشتراطات التي تخل بسلامة المواطن والمقيم، وتوفير آليات جديدة للتجاوب مع مشاكل سلامة الغذاء والقدرة على التعامل مع الحلول الطارئة.

شارك في الحلقة التي أقيمت تحت عنوان (محاور نظام الغذاء) الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سعد المهيزع نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء، الدكتور مصطفى بن عبده قاسم مستشار قطاع الغذاء، المستشار صالح العطوي مدير الإدارة القانونية، الدكتور حمد عبد الرحمن الكنهل أستاذ مشارك في (تقنية الألبان) بقسم علوم الأغذية التغذية بكلية الزراعة بجامعة الملك سعود، والأستاذ عدنان مندورة مدير عام قطاع الأعمال واللجان ممثلا عن غرفة جدة، ومجموعة من رجال الأعمال في قطاع خدمات وإنتاج واستيراد وتصدير الأغذية، إضافة لتجار التجزئة والجملة والمهتمين بمجال الغذاء وحماية المستهلك.

وأكد المهيزع أن هدف اللقاء التعريف بالنظام الجديد للغذاء والمسمى ب(قانون الغذاء السعودي) الذي يجري إعداده الآن، والكشف عن ملامحه الأساسية التي من أهمها تواؤم مواد هذا النظام مع الأنظمة العالمية، وإيفاؤه بالتزامات المملكة تجاه منظمة التجارة الدولية، وتبنيه لمفهوم سلسلة الغذاء مما يمكنه لتتبع واقتفاء الغذاء من مصدره الأول، وصولاً إلى المستهلك.

كما تضمنت الندوة أهم الأسس التي تم الاستناد إليها في تأسيسه، والمنهجية المتبعة في إعداده واستعراض آليات تنفيذه، إضافة للتطرق لبعض أهم محاور وأركان النظام.

ورحب الأستاذ عدنان مندورة بالمسؤولين عن الهيئة العامة للدواء والغذاء، مشدداً على ضرورة الاعتناء بهذا القطاع الذي يؤثر بشكل مباشر على سلامة الإنسان، ومشيراً إلى غرفة جدة التي أنشأت لجنة خاصة للغذاء والدواء تعطي أهمية كبيرة للرقابة على الاشتراطات الصحية للغذاء.

وشمل اللقاء التعريف بالهيئة التي تغطي ثلاثة قطاعات هي قطاع الغذاء وقطاع الدواء وقطاع المعدات الطبية.

الجدير بالذكر أن الهيئة تم تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) بتاريخ 7- 1-1424هـ و قد صدر نظام الهيئة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م-6) وتاريخ 25-1-1428هـ.