مكتب «الجزيرة»- القدس - رندة أحمد

قرَّر الطاقم الوزاري الإسرائيلي المعني بملف الأسرى الفلسطينيين خلال اجتماعه صباح أمس السماح بالإفراج عن ما بين 150 - 220 أسيراً فلسطينياً (لم تتلطخ أياديهم بدماء الإسرائيليين)، كما تقرّر أن يفرج عن مجموعة تضم ما بين ثلاثة وخمسة أسرى فلسطينيين من القدامى الذين اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو وأمضوا أكثر من خمسة وعشرين عاماً في السجون الإسرائيلية.

واجتمع الطاقم الوزاري الإسرائيلي صباح أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاييم رامون لتحديد المعايير الخاصة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وحسب إذاعة صوت إسرائيل فقد قرر الطاقم الوزاري أن يتم إخلاء سبيل أسرى فلسطينيين مرضى يعانون من أمراض مزمنة, وسيحال هذه القرارات إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسته الأسبوعية المقبلة للمصادقة عليها.

ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، خلال اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطيني، محمود عباس في القدس - الأربعاء - على طلب فلسطيني بإطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينياً حتى نهاية الشهر الجاري.. وأوعز أولمرت إلى اللجنة المعنية بموضوع الأسرى الفلسطينيين برئاسة نائبه الوزير حاييم رامون بالانعقاد لمناقشة الموضوع.

في غضون ذلك، أكدت صحيفة (هآرتس) العبرية أن رزمة الشروط التي تضعها حماس آخذة في الانتفاخ بالنسبة لصفقة تبادل الأسرى مقابل الجندي الإسرائيلي - شاليط -، مبيّنةً أن الزمن لا يعمل في صالح شاليط أو في صالح حكومة إسرائيل.

وبيّنت الصحيفة في افتتاحيتها، أن قيادة (حماس) تشعر بأن شاليط ليس فقط ذخراً مقابله يمكن أن تحصل على سجناء فلسطينيين، بل أيضاً سوراً واقياً من عملية عسكرية إسرائيلية، وهو يمكنه أن يشكل ورقة مساومة لفتح معابر الحدود مع مصر. وتقول الصحيفة: (الجمهور في إسرائيل يطلب أنيرى جلعاد شاليط، الحي، يعود إلى الديار الآن، 450 سجين آخرين يعودون إلى قطاع غزة المحاصر لن يزيدوا ولن ينقصوا من أمن إسرائيل.